كتبت: بسنت الفرماوي
أعلن البنك المركزي المصري عن رفع مستهدفات طرح أدوات الدين خلال الأسبوع الجاري إلى 58.5 مليار جنيه، بما يعادل 1.18 مليار دولار. ويأتي هذا التوجه استجابة لمتطلبات الخزانة العامة وسعي البنك المركزي لتمويل الفجوة التمويلية.
زيادة مستهدفة في الطرح
تستهدف إدارة البنك المركزي تنظيم طرح أدوات دين متنوعة من أذون وسندات الخزانة بشكل دوري. ويعكس قرار زيادة الطرح جهود البنك في تدبير الفجوة التمويلية اللازمة لدعم الموازنة العامة للدولة، بالتعاون مع وزارة المالية. ومن المرتقب أن يتجاوز إجمالي القيمة المعروضة من أدوات الدين 248.5 مليار جنيه، أي ما يعادل 5 مليارات دولار.
تفاصيل الطرح المزمع
تمتاز هذ الخطوة بكونها تتضمن زيادة ملحوظة في حجم الطرح مقارنةً بالأرقام المسجلة بنهاية الشهر الماضي. حيث كان قد تم طرح 190 مليار جنيه (3.814 مليار دولار) في نفس الفترة السابقة. ويشمل الطرح المزمع بيع أذون خزانة من آجال مختلفة، تحديداً من فئات “91 و273 و182 و364 يوماً” بقيمة إجمالية تصل إلى 230 مليار جنيه.
المزادات المرتقبة
من المقرر أن يتم طرح الأذون عبر مزادين، حيث ينطلق الأول يوم الأحد، والثاني يوم الخميس المقبل. في المزاد الأول المزمع، سيتم عرض أذون خزانة من فئتي 91 و273 يوماً بقيمة تصل إلى 110 مليار جنيه اعتباراً من غدٍ. أما المزاد الثاني، المقرر له يوم الخميس، فسيشمل بيع أذونات آجال 182 و364 يوماً بقيمة 120 مليار جنيه.
بيع سندات خزانة إضافية
إلى جانب الأذون، يسعى البنك المركزي أيضاً إلى بيع سندات خزانة ذات عائد ثابت ومتغير بقيمة إجمالية تصل إلى 18.5 مليار جنيه. وتتضمن هذه السندات استحقاقات متنوعة، حيث يتم تخصيص ملياري جنيه لمستحقات عامين، و15 مليار جنيه لمستحقات ثلاث سنوات، بالإضافة إلى 1.5 مليار جنيه لسندات ذات عائد متغير.
أهمية هذه الخطوات
تسلط هذه الإجراءات الضوء على الجهود المتنامية للبنك المركزي المصري في زيادة تدفق السيولة ودعم المالية العامة رغم التحديات القائمة. تعتبر هذه السياسة جزءاً من الشرح الأوسع لأي جهد لتعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.