كتبت: إسراء الشامي
مع بداية الأسبوع المقبل، وتحديدًا يوم الإثنين الموافق أول يوليو 2023، سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي حُدد بقيمة 8000 جنيه شهريًا. يأتي هذا القرار ضمن توجيهات القيادة السياسية الرامية لتحسين الأوضاع المعيشية لأكثر من 5.4 مليون موظف وعائلاتهم في الجهاز الإداري والخدمي للدولة.
صرف المرتبات المستحقة
سيبدأ الموظفون في الدولة والهيئات العامة والخدمية في صرف مرتباتهم المستحقة للعام المالي 2026/2027. تشمل الزيادة المقررة الحوافز والبدلات والعلاوات الدورية والاستثنائية، مما يضمن تحسين مستوى المعيشة للعاملين بالدولة.
تكلفة تطبيق الحد الأدنى للأجور
تُقدر تكلفة تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 8000 جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية على الموازنة العامة تصل إلى 100 مليار جنيه. هذه الزيادة ستكون مستحقة لجميع العاملين في الدولة والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى أصحاب الكوادر الخاصة.
تمويل زيادة الأجور
بحسب ملامح بيانات الموازنة الجديدة، فإن تمويل زيادة الأجور والمرتبات سيشهد نموًا يبلغ 21% مقارنةً بالعام المالي الحالي. ستتحمل الموازنة تكلفة الزيادات في البدلات والعلاوات والحوافز الاستثنائية، والتي تُقدر بـ 77.5 مليار جنيه.
العلاوات الجديدة
تتضمن هذه الزيادة إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بالخدمة المدنية، في حين ستصل للعاملين في الوظائف الخاصة إلى 15%. بالإضافة إلى ذلك، تم رفع الحافز الإضافي للموظفين ليصل إلى 750 جنيهًا.
متوسط زيادة الرواتب
وفقًا لمصادر، فإن متوسط زيادة الرواتب بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور وتفعيل العلاوات الدورية سيكون ما بين 1100 إلى 1200 جنيه على الأقل. من المتوقع أن تتجاوز هذه الأرقام للدرجات الوظيفية الأعلى.
الرواتب بعد الزيادة
على سبيل المثال، فإن المرتب بعد الزيادة سيكون كالتالي:
– درجة مدير عام أو ما يعادلها: 12.286 ألف جنيه.
– الدرجة العليا: 13.294 ألف جنيه.
– الدرجة الممتازة: 15.534 ألف جنيه.
أمل تحسين الأوضاع المالية
بهذه الزيادات الجديدة، يأمل موظفو الدولة في تحسين أوضاعهم المالية وتحقيق مستوى معيشة أفضل في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.