كتبت: فاطمة يونس
ينشر المشروع الكامل لقانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الذي صدر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. قدمت الحكومة هذا المشروع، والذي سيتم مناقشته في الجلسات القادمة لمجلس النواب.
التعديلات الجديدة
تتضمن التعديلات عدة نصوص أساسية، حيث تشمل استبدال نصوص المواد مثل 28، 42، 46 مكرر 3، 46 مكرر 4، 50، 52، و56 مكرر بنصوص جديدة. من أبرز هذه التعديلات الشروط الخاصة باستيفاء الدين، حيث تنص المادة 28 على ضرورة اتخاذ المنشأة لإجراءات جادة لاستيفاء الديون التي لم يتم تحصيلها بعد مضي 12 شهراً.
إجراءات استيفاء الديون
تشمل الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين الحصول على حكم أداء أو المطالبة بالدين في إطار إجراءات إفلاس المدين. كما يتم استثناء الديون المعدومة التي لا تتجاوز قيمتها 5000 جنيه من شرط اتخاذ تلك الإجراءات، شريطة ألا تتجاوز نسبة هذه الديون المعدومة 1% من إجمالي الديون المستحقة.
الضرائب المفروضة على التصرفات العقارية
ووفقاً للمادة 42 من مشروع القانون، سيتم فرض ضريبة بنسبة 2.5% على إجمالي التصرفات في العقارات المبنية أو الأراضي المخصصة للبناء. تشمل هذه الضريبة جميع التصرفات، سواء كانت مشهرة أو غير مشهرة، مع استثناء بعض الحالات مثل تصرفات الوارث في العقارات الموروثة.
الضرائب على الأرباح الرأسمالية
تناقش المادة 46 مكرر 3 سريان الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الحصص بالشركات أو الأوراق المالية غير المقيدة. يتوجب على غير المقيمين حساب وتوريد الضريبة المقررة خلال 60 يوماً من تاريخ المعاملة.
الضوابط المتعلقة بالتوزيعات والأرباح
تشمل المواد 50، 52، و56 المعدلة موضوع التوزيعات والأرباح. وتحدد الأحكام الجديدة شروطاً وضوابط تسمح للشركات والأفراد بالتعامل مع تلك التوزيعات بمرونة أكبر، مما يسهل عملية الالتزام الضريبي.
الحوافز الاستثمارية
يشتمل النص على حوافز استثمارية جديدة تستهدف الشركات التي تطرح أسهمها في البورصة المصرية. يمنح مشروع القانون حافزاً استثمارياً بنسبة 15% كخصم من الضريبة المستحقة، بشرط استيفاء بعض المعايير المحددة.
أحكام سريان القانون
تسري أحكام هذا القانون على الفترات الضريبية التي تبدأ من يناير 2023 وتنتهي قبل مارس 2025. كما يُتاح التجاوز عن أي ضريبة على الأرباح الرأسمالية المستحقة خلال فترة معينة.
استثناءات مالية
يتضمن المشروع أيضاً استثناءات تتعلق بعوائد القروض والتسهيلات التمويلية، ما يعزز القدرة التنافسية للشركات في جذب التمويل لمشروعاتها القومية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.