كتب: صهيب شمس
تصاعدت المطالب البرلمانية في الآونة الأخيرة بضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأساسية من قوة العمل المصرية. تركز النقاش على ضرورة إتاحة الحماية للعمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة، بالإضافة إلى المصريين العاملين بالخارج.
أهمية الحماية الاجتماعية
أوضح عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن توجه الحكومة لاتخاذ إجراءات جديدة لحماية هذه الفئات يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية. شدد النواب على أهمية بناء منظومة متكاملة لا تقتصر على الدعم المؤقت، بل توفر حماية مستدامة تشمل الرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي، كما يجب تطوير قواعد البيانات لضمان وصول الخدمات إلى المستحقين منها.
استثمار في القوة البشرية
أكد النواب أن حماية العامل المصري بجميع فئاته تُعد استثمارًا في قوة الدولة البشرية. توسيع مظلة الرعاية يُعتبر أيضًا رسالة واضحة بأن جهود التنمية لا تنفصل عن توفير حياة أكثر استقرارًا للمواطنين.
إجراءات حكومية جديدة
في هذا السياق، أشار النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، إلى أن الإجراءات الحكومية الجديدة الخاصة بحماية العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة والعاملين بالخارج تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية. تسعى هذه الخطوات إلى الوصول إلى فئات واسعة تسهم بشكل مباشر في حركة الإنتاج والاقتصاد.
احتياجات العمالة غير المنتظمة
قال النائب محمد سمير إن العمالة غير المنتظمة تحتاج بشدة إلى مظلة متكاملة تضمن لها الرعاية الصحية والتأمين والحماية في أوقات الأزمات. وشدد على أن هذه الفئات لا تقل أهمية عن أي قطاع آخر، نظراً لدورها الكبير في مختلف مجالات العمل والخدمات.
تطوير قواعد البيانات
أضاف النائب أن تطوير قواعد البيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة يُعتبر محورًا رئيسيًا لنجاح أي خطة تستهدف دعم هذه الفئات. يتطلب ذلك حصر أعدادهم وتحديد احتياجاتهم، مما يسهل حصولهم على الخدمات المستحقة.
رؤية متكاملة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن اهتمام الدولة بالعمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة والعاملين بالخارج يعكس رؤية متكاملة لبناء مجتمع أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. أوضح أن توفير منظومة حماية صحية وتأمينية لهؤلاء العاملين يمثل ضرورة وليس مجرد رفاهية.
الحصر والتسجيل الإلكتروني
أشار النائب جابر إلى أن نجاح جهود الحماية الاجتماعية يعتمد على استكمال عمليات الحصر والتسجيل الإلكتروني للعمالة غير المنتظمة.
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات يعكس تقديرًا لدورها في مسيرة التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.
أولوية رعاية المواطن
أوضح أن بناء منظومة حماية اجتماعية قوية يتطلب حلولًا مستدامة ترتكز على البيانات الدقيقة. رعاية المواطن المصري، سواء في الداخل أو الخارج، تمثل أولوية وطنية. أكدت الحكومة على أنها تتحرك نحو بناء شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولاً، تحقق التوازن بين متطلبات التنمية واحتياجات المواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.