توصيات النواب لخفض أسعار الإنترنت في مصر

كتب: كريم همام

أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، برئاسة النائب أحمد بدوي، بإتاحة تصفح جميع المواقع الحكومية مجاناً. كما تم تقديم مقترح بتوفير باقات إنترنت تتناسب مع محدودي الدخل، ألا تتجاوز تكلفتها 150 جنيهاً شهرياً. جاءت هذه التوصيات خلال اجتماع اللجنة الذي عقد لمناقشة العديد من طلبات الإحاطة المتعلقة بأسعار الإنترنت وضعف الشبكات وجودة الخدمات المقدمة.

تحسين جودة خدمات الاتصالات

أفاد رئيس لجنة الاتصالات بأن قطاع الاتصالات يحظى باهتمام كبير من الدولة. وشدد على ضرورة تحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت، بالإضافة إلى أهمية الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين. إن تحسين هذه الخدمات يعتبر أولوية قصوى، مما يستدعي تعزيز البنية التحتية وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

معاناة المواطنين وتكاليف باقات الإنترنت

تحدثت النائبة إيرين سعيد، التي قدمت طلب الإحاطة، عن معاناة عدد كبير من المواطنين بسبب انتهاء باقات الإنترنت في غضون عشرة أيام فقط من الشهر. ما يضطرهم لتجديد الباقة عدة مرات، مما يشكل عبئاً مالياً على الأسر. وأشارت إلى عدم وجود رد فعل واضح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحل هذه الأزمة، مما يضاف إلى تفاقم المعاناة اليومية للمواطنين.

دعوة لتحسين خدمات الإنترنت

طالبت النائبة إيرين سعيد بضرورة اتخاذ إجراءات واضحة لتحسين خدمات الإنترنت، مشددةً على أن ضعف جودة الخدمة أصبح قضية مجتمعية. وقد تناولت هذه القضية العديد من الأعمال الدرامية، مما يعكس مأساتها في حياة المواطن. وعبرت عن أهمية الإسراع في التحول إلى شبكات الفايبر بدلاً من الأسلاك النحاسية، لضمان توفير خدمة أفضل للمواطنين.

موقف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

أكد الممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تحسين الخدمة يظل الهدف الرئيسي. أشار إلى أن التسعير في قطاع الاتصالات يعتمد على التكلفة وليس على دخل المواطن. كما أوضح أن جزءًا كبيرًا من مكونات صناعة الاتصالات في مصر يأتي من الخارج، وهو ما يعقد عملية التسعير.

رقابة على باقات الإنترنت والزيادة في الأسعار

ناقشت لجنة الاتصالات أيضاً طلبات إحاطة تتعلق بعدم وجود رقابة فعالة على باقات الإنترنت، وكذلك زيادة أسعار الإنترنت الأرضي وتأثير ذلك على المواطنين. كما تم تقديم طلبات بشأن ضعف شبكات المحمول في بعض القرى، مما يستدعي اهتماماً عاجلاً من الجهات المسؤولة لتحسين الخدمة المقدمة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.