كتبت: سلمي السقا
تجد مصر نفسها في مرحلة حساسة من حيث معدلات التضخم، حيث تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في البلاد خلال يونيو 2026 إلى 14.3%. هذا الانخفاض يأتي في وقت شهدت فيه الأرقام الشهرية انخفاضًا ملحوظًا، حيث سجَّل التضخم الشهري سالب 0.4%.
التضخم الأساسي والتطورات الشهرية
على جانب آخر، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي زيادة طفيفة، بحيث وصل أيضًا إلى 14.3%. يُظهر هذا التحول الأثر غير المواتي لفترة الأساس، إلا أن التطورات الشهرية قد تراجعت إلى 0.3% مقارنة بالشهر السابق. مما يعكس أن معدلات التضخم في كل من القطاعين العام والأساسي جاءت أقل من الأنماط المتعارف عليها، مشيرة إلى أن الصدمات الموسمية السابقة تتلاشى تدريجيًا.
توقعات البنك المركزي المصري
تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى احتمال تسارع معدل التضخم العام حتى الربع الثالث من عام 2026. ومع ذلك، يُتوقع أن تكون هذه الزيادة أقل من التوقعات التي تم الإعلان عنها في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عُقد في مايو من نفس العام. هذه التوقعات تدعمها التحركات الإيجابية في سوق الصرف، إلى جانب الانحسار الملحوظ للضغوط التضخمية.
استقرار الأسعار في السوق المحلية
من المأمول أن تساهم هذه المستجدات في احتواء الأثر غير المواتي لفترة الأساس خلال الربع الثالث من عام 2026، مما يعزز استقرار الأسعار في السوق المحلية. يتوقع أيضًا أن يتخذ معدل التضخم مسارًا نزوليًا تدريجيًا بعد نهاية الربع الثالث، حيث يُرجح أن ينخفض إلى معدلات أحادية الرقم.
التوقعات المستقبلية حتى 2027
بحلول النصف الثاني من عام 2027، قد يقترب معدل التضخم من المستوى المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية). على الرغم من هذه التوقعات الإيجابية في انخفاض التضخم، ينبغي توخي الحذر، حيث يظل المعدل قابلًا للتأثر بمخاطر صعودية.
المخاطر المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي
ترتبط هذه المخاطر، بشكل خاص، بتفاقم الصراع الإقليمي وتأثيره على الاستقرار الاقتصادي في مصر. يعتبر الالتزام بسياسة نقدية تتسم بالتقييد أمرًا ضروريًا لضمان ترسيخ توقعات التضخم على المدى المتوسط، وللتصدي لأي صدمات اقتصادية محتملة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.