كتبت: فاطمة يونس
يشهد سوق السيارات المحلي حالة من الترقب والتحولات الملحوظة. تتأثّر هذه التغيرات بتذبذب أسعار الصرف العالمية وتكاليف الشحن. تزداد الدعوات الموجهة إلى المصنعين والوكلاء بضرورة امتصاص جزء من الزيادات السعرية. الهدف من ذلك هو ضمان استمرار حركة المبيعات وتجنب الركود في القطاع.
تأكيدات على الزيادة السعرية
أكد علاء السبع، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، في تصريحات متلفزة أن موجة التضخم السابقة كانت نتيجة للظروف الجيوسياسية. كما ساهمت زيادة الأوضاع المتعلقة بالحرب في دفع الشركات إلى رفع أسعار سياراتها. وقد تراوحت نسب الزيادة ما بين 8% و12% خلال الفترة الماضية.
أسعار السيارات المحلية والمستوردة
شهدت أسعار السيارات المجمعة محليًا زيادة تراوحت بين 8% و9%. بينما سجلت الزيادة في أسعار السيارات المستوردة بالكامل، والتي تعتمد بشكل مباشر على الدولار وتكاليف الشحن، نسبة تصل إلى 12%. يعود جزء من هذه الزيادة إلى الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار، حيث ارتفعت القيمة من 47 إلى 54 جنيهًا، مما يمثل زيادة تقارب 14%.
استجابة الشركات لتقلبات السوق
قامت الشركات بتحمل جزء من تلك الصدمة وذلك عبر امتصاص نحو 2% إلى 3% من الزيادة السابقة قبل وصول شحنات البضائع الجديدة إلى الموانئ. يُظهر هذا التصرف مرونة الشركات في الاستجابة لظروف السوق المتغيرة، وهو عنصر مهم في مساعدتها على دعم حركة المبيعات.
التغيرات الإيجابية وتأثيرها
مع الهبوط النسبي الأخير في سعر صرف الدولار واستقراره حول مستوى 50 جنيهًا، ومع تراجع أسعار النفط عالميًا، يظهر أن السوق مهيأ حاليًا لتراجع الأسعار. وقد توقع السبع أن تشهد الأسعار انخفاضًا يمكن أن يتراوح بين 4% و5% خلال الفترة المقبلة. يشير إلى أن هذا الانخفاض المحتمل سيكون له تأثير إيجابي على القيمة الإجمالية للمركبة.
تطورات السوق المحلي
شهد السوق خلال شهر مارس طفرة كبيرة في المبيعات وإقبالاً ملحوظًا من المستهلكين. لكن سرعان ما عاد السوق لطبيعته الهادئة في شهري أبريل ومايو بسبب التطورات السياسية والجهود الدولية في التفاوض. هذه التطورات ساهمت في إعادة التنافسية إلى السوق، والتي تُعتبر عاملاً أساسيًا في خفض الأسعار وضبط آليات العرض والطلب.
تواصل التوقعات بشأن أسعار السيارات
تستمر التوقعات بشأن أسعار السيارات في تحفيز السوق المحلي. تُظهر هذه التوقعات تفاؤلاً بشأن التغيرات الإيجابية في الظروف الاقتصادية العالمية والذي قد يقدم فرصة لتحقيق استقرار نسبي في أسعار المركبات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.