كتب: كريم همام
توقع صندوق النقد العربي في تقريره الأخير حول “آفاق الاقتصاد العربي” أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا بنسبة 4.5% حتى نهاية عام 2026. كما أشار التقرير إلى إمكانية زيادة النمو إلى 4.8% في عام 2027. هذه التوقعات تأتي مدعومة بالبرنامج الإصلاحي الاقتصادي الذي تواصل الحكومة المصرية تنفيذه.
الضغوط التضخمية والتوترات الإقليمية
على الرغم من التفاؤل عما يخص النمو، حذر صندوق النقد العربي من عودة الضغوط التضخمية نتيجة التوترات الجيوسياسية المتزايدة. ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في مصر إلى 17% خلال عام 2026، بفعل تداعيات الأوضاع الإقليمية وزيادة أسعار الطاقة والسلع الأساسية.
توقعات التضخم وتأثير أسعار الطاقة
يتوقع التقرير انخفاض معدل التضخم إلى 13% في عام 2027، مع انحسار الضغوط التضخمية. وتعود أسباب ذلك إلى التوترات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، والاضطرابات التجارية عبر مضيق هرمز، والتي ساهمت في ارتفاع أسعار الطاقة بشكل ملحوظ. إذ تجاوز سعر النفط 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أغسطس 2022، مما أثر سلبًا على تكاليف الإنتاج وأعاق الجهود الرامية إلى تقليص التضخم.
برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر
يواصل الاقتصاد المصري تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الأعمال. يسعى البرنامج إلى رفع كفاءة المالية العامة بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
زيادة الإيرادات الضريبية والحوافز للممولين
تستهدف الحكومة المصرية رفع الإيرادات الضريبية إلى نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي. وذلك من خلال حزم التسهيلات الضريبية وإطلاق مجموعة من الحوافز للممولين الملتزمين. يركز التقرير على تطوير إدارة المالية العامة من خلال تطبيق مفهوم “الحكومة العامة” وإعادة تنظيم إدارة أصول الدولة.
التحول الرقمي ودوره في الإصلاح الاقتصادي
السعي للتحول الرقمي يعد جزءًا أساسيًا من عملية الإصلاح. يتم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية لتحسين كفاءة الإدارة الضريبية وتقليل التهرب الضريبي، مما يسهم في تحقيق النمو المستدام.
السياسة النقدية واستهداف التضخم
يتبنى البنك المركزي المصري إطارًا يستهدف خفض معدل التضخم إلى 7% بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2026 وإلى 5% بنهاية عام 2028. يتضمن ذلك مواصلة استخدام أدوات إدارة السيولة وتعزيز مرونة سعر الصرف. وقد أسهم التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف في تحسين توافر النقد الأجنبي واستقرار سوق الصرف.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.