كتبت: بسنت الفرماوي
تعتبر التوقعات الجديدة لصندوق النقد الدولي بشأن نمو الاقتصاد المصري بمعدل 4.6% بحلول يونيو 2026 بمثابة شهادة ثقة دولية تعزز من موقف مصر على الساحة الاقتصادية العالمية. وقد جاءت هذه التصريحات على لسان الدكتور أشرف فتحي، أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية له على برنامج “مال وأعمال” على قناة “إكسترا نيوز”.
تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي
أوضح الدكتور أشرف فتحي أن التعديل الإيجابي في توقعات النمو يعكس استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وهو ما بدأ منذ عام 2024. وأكد أن الاقتصاد المصري يسير في مسار تعافٍ مستدام وليس في دائرة تحسن مؤقت، مما يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتحقيق استقرار اقتصادي.
مرونة الاقتصاد المصري
وأشار فتحي إلى كفاءة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الناتجة عن النزاعات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما التوترات الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. وقد ساهمت هذه المرونة في تقليل تأثير الأزمات على السوق المحلي.
الحزم الاستثمارية الحكومية
ولفت إلى أن الحزم الاستثمارية التي أطلقتها الحكومة المصرية كانت ذات دور محوري في دعم الاقتصاد، ودفع المؤسسات الدولية لإعادة تقييم تقديراتها حول قدرة مصر على مواجهة المخاطر الإقليمية. هذه السياسات والتدخلات كانت حافزاً لجذب مزيد من الاستثمارات.
زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
استعرض فتحي أرقاماً موثقة تدعم تفاؤله، مشيراً إلى أن تقرير “الأونكتاد” الأخير أظهر زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة تتجاوز 50% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 15 مليار دولار. تجعل هذه الزيادة مصر تتصدر القارة الأفريقية في جذب الاستثمارات، وهو أمر يعكس النجاح المتزايد للبيئة الاستثمارية.
الاحتياطي النقدي والمستقبل الاقتصادي
علاوة على ذلك، بلغ الاحتياطي النقدي لمصر 55 مليار دولار، مما يعكس الانتعاش الكبير الذي شهدته قطاعات السياحة والزراعة والخدمات اللوجستية. هذه الأرقام تقدم رسائل طمأنة قوية للمستثمرين الأجانب والمحليين، وتعكس قدرة البلاد على العودة إلى المسار الاقتصادي الإيجابي.
برنامج الطروحات الحكومية
وفي ختام تصريحاته، أشار الدكتور أشرف فتحي إلى الأهمية الكبيرة لبرنامج الطروحات الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص، كونهما المحركين الأساسيين للوصول إلى معدلات النمو التي تستهدفها وزارة التخطيط والبالغة 5.2%. العلاقة القوية مع صندوق النقد الدولي وصرف دفعات القرض المتتالية يعززان من الاستقرار النقدي في البلاد.
من المتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري تنفيذ عدد من الطروحات لعدد كبير من الشركات الحكومية، مما سيساهم في زيادة عمق السوق المصري وترسيخ المزيد من السيولة الأجنبية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.