كتبت: فاطمة يونس
شهدت وزارة التنمية المحلية والبيئة مراسم توقيع اتفاق التسهيل الائتماني لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة، الذي تبلغ قيمته 45 مليون يورو. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية.
تفاصيل الحدث
أقيمت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين. كان من بين الحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
كما شهد الحدث مشاركة السفير الفرنسي بالقاهرة، أريك شوفاليه، ومدير العمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية، فيرونيك فولان، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي. وقد مثل الجانب المصري المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، خلال توقيع الاتفاق.
أهداف البرنامج
أكدت الدكتورة منال عوض أن برنامج الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) يُعد أحد البرامج الوطنية الحيوية، التي تدعم جهود الدولة في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. يهدف البرنامج إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي من خلال دعم الشركات والمصانع لتبني ممارسات إنتاج أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الطاقة والموارد.
أوضحت الوزيرة أن البرنامج سيبدأ تنفيذه بشكل رسمي حتى عام 2030، حيث يسعى لتحقيق التنمية المستدامة. يتضمن هذا العمل خفض الانبعاثات والتلوث الصناعي، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد الخام.
دعم المشاريع الصناعية
يمثل البرنامج حزمة شاملة من الدعم الفني والتمويلي للمشروعات الصناعية. يساعد هذا الدعم في تسريع التحول نحو الإنتاج الأخضر ويحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
يتضمن المشروع جهوداً لترشيد استهلاك الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة، مما يسهم في تقليل البصمة الكربونية. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن تقديم الدعم الفني والمؤسسي لجهاز شؤون البيئة من خلال تطوير منظومة تقييم الأثر البيئي ورفع كفاءة الكوادر البشرية.
التعاون الدولي
يعتبر توقيع اتفاقية التسهيل الائتماني جزءاً من مجموعة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم المتعددة بين الوزارات المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي. تركز هذه الاتفاقات على تعزيز التعاون المصري الفرنسي ودعم الأولويات التنموية المستدامة، مما يسعى لتحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز الاستدامة البيئية.
تعكس هذه الجهود التزام الدولة المصرية ببناء اقتصاد قادر على مواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.