كتبت: سلمي السقا
يعتبر توقيع اتفاقية الضامن الجديدة بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك خطوة حيوية في سبيل تعزيز وتطوير منظومة النقل واللوجستيات في مصر. جاء ذلك خلال حدث كبير شهد حضور وزراء ومسؤولين حكوميين بارزين ورؤساء تنفيذيين لقطاعات متنوعة.
توجيهات الرئيس السيسي لتحويل مصر لمركز لوجستي
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذه الاتفاقية تأتي استجابةً للرؤية الاستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسي الهادفة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي. وأوضح الوكيل أن هذه الخطوة الحيوية تستند إلى استغلال الموقع الجغرافي الفريد للبلاد إلى جانب شبكة الطرق والموانئ الحديثة، مما يعزز القدرة على تنمية الصادرات وتسريع حركة التجارة.
جهود تمتد لأكثر من عشر سنوات
تعتبر هذه الاتفاقية تتويجًا لجهود استمرت لأكثر من عشر سنوات، حيث انطلقت من دراسة أفضل التجارب الدولية الناجحة وجرت العديد من الاجتماعات مع الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف. وفي هذا الإطار، صدر القرار الجمهوري رقم (396) لسنة 2020، الذي سمح لمصر بالانضمام إلى الاتفاقية العالمية.
الفوائد الاقتصادية لتطبيق نظام TIR
من بين الفوائد الاقتصادية المرتقبة، أشار الوكيل إلى أن تطبيق نظام TIR سيساهم في تقليص تكاليف نقل البضائع بما يتراوح بين 25% و40%. كما يُتوقع أن يسهم في تقليص زمن العبور عبر المنافذ الجمركية بنسبة تصل إلى 80%. هذه الفوائد تمثل إنجازًا كبيرًا في خفض التكاليف اللوجستية، مما يعكس الأثر الإيجابي العميق لهذه الاتفاقية على حركة تجارة الترانزيت.
تحفيز الاستثمارات وتوفير فرص العمل
من المحتمل أن تحقق هذه الاتفاقية فوائد كبيرة للاقتصاد المصري، من خلال تحسين البنية التحتية لشبكة الطرق القومية والموانئ. هذا الأمر يشجع على جذب الاستثمارات في مجالات الخدمات اللوجستية ومراكز التوزيع، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل في قطاعي النقل والتخليص الجمركي.
التحول الرقمي ودوره في تحسين الكفاءة
يجسد التحول الرقمي عنصرًا أساسيًا ضمن هذه المنظومة الجديدة، حيث يتم العمل على تنفيذ نظام eTIR الإلكتروني بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للنقل البري. سيعمل هذا النظام على تحسين كفاءة العمليات اللوجستية وتيسير الإجراءات، مما يعزز من تجربة المستثمرين ويعكس قدرة الدولة المصرية على تقديم بيئة أعمال تنافسية وعالية الكفاءة.
تعزيز الثقة في التجارة الدولية
أكد الوكيل أن تطبيق هذه المنظومة من شأنه تعزيز موقف مصر في مؤشرات التجارة العالمية، مما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين. إذ يعكس ذلك الإمكانات المتزايدة للدولة في تقديم بيئة أعمال جاذبة وفعّالة، تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.