كتبت: بسنت الفرماوي
خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد
أكد النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن في مجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم “جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة” يمثل خطوة استراتيجية هامة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر. يهدف هذا المشروع إلى جذب المستثمرين، مما يعكس رغبة الحكومة في تحسين المناخ الاستثماري في البلاد.
رسالة ثقة للمستثمرين
يشير العطيفي إلى أن التشريع الجديد يحمل رسالة ثقة قوية ومباشرة للمستثمرين سواء كانوا محليين أو دوليين. إن التوجه نحو دعم وتحسين بيئة الأعمال في مصر يعزز من فرص الاستثمار، مما يعد تعبيرًا عن حرص الحكومة المصرية على تشجيع الكفاءات الوطنية.
تحقيق الأمن الغذائي
يعد جهاز مستقبل مصر ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي القومي. الاستثمار في هذا الجهاز يعني الاستثمار في مستقبل البلاد، حيث يساهم في توفير احتياجات المواطنين بشكل مستدام. يوضح العطيفي أن هذا الجهاز أصبح جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الدولة في دعم الاقتصاد.
موافقة الحكومة والبرلمان
لفت العطيفي إلى أن موافقة الحكومة واللجان البرلمانية المختصة على مشروع القانون تعكس اهتمام الدولة بدعم الكفاءات الوطنية العاملة في المشروعات القومية الكبرى. هذا الاهتمام يدل على رغبة الحكومة الحقيقية في تحسين الظروف الاقتصادية وتطوير مناخ الاستثمار.
مزايا مشروع القانون
استعرض النائب مجموعة من المزايا والأهداف التي يحققها مشروع القانون الجديد، والتي تتلخص في عدة محاور رئيسية:
– **حماية حقوق العاملين**: يضمن التعديل التشريعي الحفاظ الكامل على الحقوق المالية والإدارية للموظفين والعاملين خلال فترات الندب والإعارة.
– **تحفيز القطاع الخاص**: يفتح القانون آفاقًا جديدة وجاذبة للشراكة مع القطاع الخاص، مما يعزز من الإنتاج وضخ المزيد من الاستثمارات.
– **منع تداخل الاختصاصات**: يعزز التشريع الجديد التكامل بين مؤسسات الدولة، مما يمنع أي تداخل في الاختصاصات لضمان أعلى مستويات الكفاءة الإدارية والتنفيذية.
توافق نيابي واسع
اختتم النائب الدكتور أحمد العطيفي تصريحاته مؤكدًا أن حالة التوافق النيابي الواسعة حول مشروع القانون تعبر عن وحدة الصف والهدف. هذه الحالة من التوافق تعكس الالتزام الجماعي بتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.