كتبت: فاطمة يونس
استضافت البورصة المصرية مؤتمرًا مهمًا في مقرها بوسط القاهرة، حيث تم الإعلان عن حزمة تطوير جديدة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات. وقد شهد الحدث مشاركة عدد من المسؤولين والخبراء، من بينهم وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام.
مرحلة جديدة لسوق المال المصري
أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن السوق دخل مرحلة جديدة مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعية. ولفت إلى أن التعاون المستمر بين البورصة والجهات المعنية سيساهم في تعزيز تنافسية السوق وجذب الاستثمارات. وأضاف أن القيمة السوقية للأسهم المقيدة قدرت بنحو 1.4 تريليون جنيه، مع تجاوز قيم التداول اليومية 13 مليار جنيه. كما ارتفع عدد المستثمرين الجدد في السوق إلى أكثر من 385 ألف مستثمر منذ بداية العام، مما يعكس تنامي الثقة في السوق المصري.
تطوير البنية التكنولوجية والتعاون التشريعي
أعلن رضوان عن خطط لتطوير البنية التكنولوجية للبورصة من خلال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما أكد على أهمية التعاون المستمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإدخال أدوات جديدة في السوق. وأضاف أن الإصلاحات الضريبية الجديدة ستكون حافزًا لزيادة عدد الشركات المسجلة في البورصة، مما يشجع على التوسع والاستفادة من المزايا الضريبية.
التسهيلات الضريبية لتحفيز الاستثمار
خلال المؤتمر، أشار وزير المالية أحمد كجوك إلى أهمية التسهيلات الضريبية الجديدة التي صممت استنادًا إلى حوار مع القطاع الخاص. تستهدف هذه الحزمة تقديم دعم قوي لجذب الشركات الكبرى والحفاظ على استقرار السوق. وأوضح كجوك أن الحكومة تقدم حافزًا استثماريًا يصل إلى خصم 15% من الضرائب المستحقة، مما يعزز قدرة الشركات على القيد في البورصة.
تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات
سلط الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، الضوء على جهود وزارته لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات للمستثمرين. أوضح أن الوزارة تعمل على رقمنة الإجراءات وتوحيد الجهات المتعاملة لتبسيط رحلة المستثمر، مشيرًا إلى أن منصة الكيانات الاقتصادية تعتبر خطوة مهمة لتعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين.
الحوافز الضريبية كخطوة ضرورية
أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الحزمة الجديدة من الحوافز الضريبية تعد خطوة ضرورية لتعزيز جاذبية السوق. وأكد عزام على أهمية التكامل بين الجهات المختلفة لتحقيق النتائج المرجوة في جذب الاستثمارات، مشددًا على أهمية استخدام سياسات متعددة الأبعاد لتشجيع الاستثمار.
استقطاب الشركات الكبرى وتحفيز السيولة
قال كجوك إن الطروحات الجديدة ومبادرات تحفيز الاستثمار تهدف إلى استقطاب المزيد من الشركات الكبرى إلى السوق. وأكد على ضرورة تبسيط المعاملات الضريبية وزيادة السيولة لجذب المستثمرين. وأوضح أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الإنتاج.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.