كتبت: بسنت الفرماوي
التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بوفد من جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة المهندس مدحت حاتم القاضي. وكان اللقاء ناتجًا عن رغبة الطرفين في مناقشة الخطط الاستثمارية المقررة لأعضاء الجمعية.
تحسين بيئة الاستثمار في مصر
تمحور النقاش حول الجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأكد الدكتور عوض على أهمية التعاون مع مجتمع الأعمال، حيث يعتبر شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
حوكمة الشركات العائلية
حظيت حوكمة الشركات العائلية باهتمام خاص خلال اللقاء. أشار الدكتور عوض إلى سعي الهيئة لتطوير حلول مستدامة لضمان استمرارية هذه الشركات. تُعد الشركات العائلية أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، حيث تمثل حوالي 45% من إجمالي الشركات. على الرغم من ذلك، تستمر 3% فقط منها حتى الجيل الثالث، مما يعكس ضرورة وضع آليات لضمان استدامتها ونموها.
استراتيجيات مواجهة التحديات
عملت الهيئة على تطوير استراتيجيات لمواجهة هذا التحدي، عبر خطوات تشمل الطرح في البورصة المصرية وتطوير آليات الوساطة التجارية. تسعى الهيئة للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية المناسبة لاحتياجات السوق المصرية، بهدف تعزيز نمو الشركات العائلية.
فرص التصدير إلى القارة الأفريقية
تم تناول إمكانية تنظيم مؤتمر استثماري مشترك يهدف إلى بحث فرص التصدير إلى القارة الأفريقية وتعزيز الصادرات المصرية. يأتي هذا في إطار تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، وتطبيق خطة الدولة لمضاعفة حجم الصادرات بحلول عام 2030.
استفادة مصر من موقعها الاستثماري
أكد الدكتور عوض على قدرة مصر على الاستفادة من موقعها كأحد الأسواق الأفريقية المهمة لجذب الاستثمارات. يتيح الموقع بناء شراكات بين المستثمرين المصريين والأجانب، ويعزز النفاذ إلى الأسواق الأفريقية وزيادة العائدات الاقتصادية.
اقتراحات لزيادة الاستثمارات
اقترح المهندس مدحت حاتم القاضي توسيع تطبيق منظومة المناطق الحرة الخاصة، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية. تركز الاقتراحات على مجالات مثل صناعة السفن والشحن والخدمات اللوجستية، بالتزامن مع تحسين الدولة لشبكات الطرق والموانئ.
تعزيز القطاع الخاص
تمت مناقشة سُبل الاستفادة من المناطق الحرة لتعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات النوعية. تساهم هذه الجهود في رفع معدلات النمو والتوظيف في البلاد.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
عبر المهندس مدحت حاتم القاضي عن أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. تمثل هذه الشراكة حجر الأساس لتعزيز مكانة مصر، وخاصة الإسكندرية، كمركز استثماري وتجاري رائد.
استمرار التنسيق بين الأطراف المعنية
في ختام اللقاء، تم الاتفاق على تكثيف التنسيق بين الهيئة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية خلال الفترات القادمة. سيتم دراسة المقترحات المطروحة بهدف وضع آليات تنفيذية لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتصديرية المتاحة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.