حوافز جديدة للمشروعات الصناعية وفقًا للقانون الجديد

كتبت: بسنت الفرماوي

يمثل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي أُصدر مؤخرًا من قبل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خطوة مهمة نحو تعزيز القطاع الصناعي. يهدف هذا القانون إلى توفير بيئة اقتصادية متكاملة لتحفيز نمو هذا النوع من المشروعات.

أهداف القانون الجديد

يستهدف قانون تنمية المشروعات تقليل معدلات البطالة وخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد. كما يحتوي على مجموعة من الحوافز والمزايا المصممة لجذب الاستثمارات ورفع مستوى الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، يتطلع القانون إلى تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات كجهة أساسية لدعم رواد الأعمال.

الحوافز المخصصة لريادة الأعمال

يتضمن القانون إعفاءات مهمة لمشروعات ريادة الأعمال، حيث تم إعفاء هذه المشروعات من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة وفقًا لقانون حماية الملكية الفكرية. كما تلتزم الدولة بتقديم الدعم الفني اللازم لتسجيل براءات الاختراع التي تعتبر خطوة حيوية نحو الابتكار.

الحوافز الضريبية وغير الضريبية

يوفر القانون مجموعة شاملة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات. تشمل هذه الحوافز الدعم الموجه للشركات التي تعمل على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وتؤكد النصوص القانونية على ضرورة وضع ضوابط صارمة لمنع إساءة استخدام هذه الحوافز وتوجيهها لأصحاب الحقوق المستحقين فقط.

أنماط وأنشطة المشروعات المستفيدة

حسب المادة (23) من القانون، تم تحديد مجالات وأنشطة معينة يمكن أن تستفيد من الحوافز غير الضريبية، بشرط توفر الشروط المحددة. تشمل هذه الأنشطة المشروعات التي تعمل في القطاع غير الرسمي وتسعى لتوفيق أوضاعها، ومشروعات ريادة الأعمال، والمشروعات التي تركز على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى المشروعات الصناعية التي تعزز المكون المحلي.

الحوافز التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات

نصت المادة (24) من القانون على تقديم جهاز تنمية المشروعات عددًا من الحوافز المهمة. ومن أبرز هذه الحوافز: رد قيمة توصيل المرافق إلى أرض المشروع بعد تشغيله، وتأجيل سداد قيمتها مع إمكانية الإعفاء من فوائد التأخير. كما تقوم الدولة بتحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزي.
تضاف إلى ذلك، استعادة نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من الضمانات اللازمة لتخصيص العقارات.

تصديق الرئيس على القانون

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على القانون رقم 184 لسنة 2023، والذي يعدل أحكام قانون تنمية المشروعات. تشمل هذه التعديلات إحالة المواد المتعلقة بالبنك المركزي إلى الأحكام الحديثة من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.