كتب: كريم همام
كشف الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، عن استمرار الحكومة في تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى قيد 30 شركة جديدة في البورصة المصرية. تشمل هذه الخطة 20 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام و10 شركات من قطاع البترول.
البرنامج الحكومي لتعزيز سوق المال
تأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يسعى إلى تعزيز سوق المال وجذب استثمارات جديدة. أوضح الدكتور هاشم أن الحكومة تستهدف الانتهاء من قيد 20 من الشركات المذكورة قبل نهاية شهر يونيو الجاري. جاء الإعلان خلال حفل دق جرس جلسة افتتاح البورصة المصرية، والذي يرمز إلى قيد أربع شركات حكومية.
خطوات ما بعد القيد المؤقت
رغم القيد المؤقت، هناك خطوات لاحقة ستتبعها هذه المرحلة. تتضمن المرحلة القادمة إعداد دراسة للقيمة العادلة لكل شركة، يليها تسجيلها لدى الهيئة العامة للرقابة المالية. سيتولى بنك الاستثمار المسؤول عن الطرح إجراء إعداد نشرة ترويجية تمهيدًا لبداية التداول الرسمي على الأسهم.
أهمية الشفافية والتسعير العادل
يهدف هذا الإجراء إلى ضمان تسعير عادل لكل شركة. أكد الدكتور هاشم أهمية هذه الإجراءات في تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح، مما يسهم في جذب المستثمرين المحليين والدوليين. تحقيق قيمة عادلة لأصول الدولة هو أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج الطروحات الحكومية، الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
تحقيق الإصلاحات الاقتصادية
برنامج الطروحات الحكومية يعتبر من المحاور الأساسية للإصلاح الاقتصادي. يسعى البرنامج إلى توسيع قاعدة الملكية وتنويع الشركات والقطاعات المدرجة في سوق المال. هذا التنوع يعزز من كفاءة السوق وقدرته على تمويل النمو الاقتصادي.
الحصول على التمويل ليس الدافع الوحيد للقيد في البورصة. بل يمثل خطوة هامة نحو تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة. يسعى البرنامج أيضًا إلى رفع كفاءة الإدارة وتحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركات المدرجة.
قيد الشركات الحكومية
في سياق ذلك، كانت البورصة المصرية قد أعلنت في السابق عن قيد أربع شركات بشكل مؤقت، من بينها ثلاث شركات من قطاع البترول، وهي «إنبي» و«إيلاب» و«PMS»، فضلاً عن شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.