كتب: كريم همام
وافقت المفوضية الأوروبية على خطة مالطا الاجتماعية، والتي تهدف إلى استخدام تمويل الاتحاد الأوروبي لمساعدة الأسر الضعيفة والشركات الصغيرة في التكيف مع التحول نحو الطاقة النظيفة. ستحصل خطة المال من الاتحاد الأوروبي على تمويل يصل إلى 60.6 مليون يورو حتى عام 2032، بما في ذلك 45.5 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي.
تأتي هذه الأموال كجزء من الإيرادات الناتجة عن تسعير الكربون، وتهدف إلى جعل الانتقال إلى الطاقة النظيفة أكثر قابلية للتحمل بالنسبة لأولئك الأكثر تأثراً.
تحسين كفاءة سكن الأسر الضعيفة
جزء من هذا التمويل سيساعد الأسر الضعيفة في جعل منازلها أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وتحسين الشقق في الإسكان الاجتماعي. يتضمن ذلك تحسينات عملية مثل عزل الأسطح بشكل أفضل، وتركيب الألواح الشمسية مع أنظمة تخزين البطاريات، واستبدال سخانات المياه القديمة بأنظمة مضخات حرارية ذات كفاءة أعلى في استخدام الطاقة.
صندوق المناخ الاجتماعي الأوروبي
تأتي هذه الأموال من صندوق المناخ الاجتماعي للاتحاد الأوروبي، الذي تم إنشاؤه لدعم الدول الأعضاء في تعزيز الأسر والشركات خلال الانتقال نحو الطاقة النظيفة، مع تأكيد المفوضية الأوروبية على ضرورة عدم ترك أي شخص خلف الركب.
سيتم تشغيل الصندوق من عام 2026 حتى عام 2032، ومن المتوقع أن يوفر ما لا يقل عن 86.7 مليار يورو عبر الاتحاد الأوروبي. سيتم تمويله من خلال عائدات نظام تداول الانبعاثات الجديد الذي يغطي المباني ووسائل النقل البري وغيرها من القطاعات، بالإضافة إلى مساهمات من الدول الأعضاء.
تحسين وسائل النقل وتيسيرها
تشمل خطة مالطا أيضاً تدابير لتحسين وسائل النقل لأكثر من 30,000 شخص ضعيف من خلال توسيع خدمات النقل المجتمعي من باب إلى باب. كما ستساعد الشركات الصغيرة التي تعتمد على النقل من خلال جعل المركبات الكهربائية والبنية التحتية للشحن أكثر بأسعار معقولة، مما يدعم تحولها بعيداً عن الوقود التقليدي.
تقليل فقر الطاقة والانبعاثات الكربونية
تتوقع المفوضية أن تسهم هذه التدابير في تقليل فقر الطاقة في مالطا وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنحو 3,500 طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ بين عامي 2026 و2032.
وأكدت المفوضية أن الخطة وضعت بالتشاور مع المعنيين في مالطا، وانتهت إلى أنها تتناول بشكل كاف التأثير الاجتماعي لتوسيع نظام تداول الانبعاثات ليشمل المباني ووسائل النقل البرية.
ستتمكن مالطا من التقدم للحصول على أول دفعة من الدعم المالي من المفوضية الأوروبية بمجرد بدء تنفيذ التدابير وتحقيق أولى معالم الاستثمار.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.