كتبت: بسنت الفرماوي
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التزام الحكومة المصرية بالاستمرار في جهود الإصلاح الاقتصادي والاستثماري. تسعى هذه الجهود إلى تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى تطوير الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
إصلاحات مستمرة لتحسين بيئة الاستثمار
جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في الاجتماع السنوي للمستثمرين لعام 2026، الذي نظمته مؤسسة Development Partners International (DPI). حيث حضر الاجتماع عدد من ممثلي المؤسسات الاستثمارية الدولية وصناديق الاستثمار لمناقشة فرص الاستثمار والنمو في الأسواق الناشئة.
زيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين
شدد صالح على أن الحكومة ملتزمة بتقديم خدمات منتظمة للمستثمرين وقطاع الأعمال. وقد تم زيادة ساعات العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون الإصلاحات الاقتصادية جزءًا من مسار متكامل من التحديثات المستمرة والمتسقة.
ضرورة تطوير منظومة تمويل الشركات الناشئة
وفي سياق حديثه عن تطوير منظومة تمويل الشركات الناشئة، أشار الوزير إلى أهمية تحديث الأطر التنظيمية للأوراق المالية القابلة للتحول إلى أسهم. كما يجب تحديث منهجيات تقييم الشركات لتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات، حيث يعد تحدي التمويل من أبرز التحديات التي تواجه ريادة الأعمال في مصر.
آليات جديدة لدعم التمويل
أوضح صالح أن صندوق مصر السيادي يدرس إنشاء آلية استثمارية جديدة لدعم الشركات التي تمر بمراحل نمو متقدمة، مما سيسهم في سد الفجوة التمويلية وتعزيز النمو الاقتصادي.
تطوير منظومة بيانات الاستثمار
أكد الوزير على أهمية تطوير منظومة متكاملة لبيانات الاستثمارات والتمويل، لدعم تقييم التحديات وصياغة سياسات استنادًا إلى بيانات ومؤشرات دقيقة وواقعية. وقد شدد أيضًا على دعم الشركات المبتكرة وربطها بالسلاسل القيمة العالمية، لزيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية.
استخدام التكنولوجيا لدعم المصدرين
أعلن صالح عن عزم الوزارة استخدام التكنولوجيا لدعم المصدرين، وذلك من خلال توفير المعلومات والخدمات اللازمة لهم وتقديم الدعم الفني والبرامج التدريبية، خصوصًا للمصانع الصغيرة والمتوسطة.
تحسين البنية التحتية للتجارة الخارجية
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على تحسين البنية التحتية للتجارة الخارجية عبر تطوير معامل الفحص وتأهيل المزيد من المصانع للتصدير. كما سيتم تعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
المناطق الاستثمارية ودورها في التنمية الاقتصادية
أشارت الوزارة إلى أن المناطق الاستثمارية مثل بنها وميت غمر تحتوي على نماذج صناعية متميزة، وتعتبر فخرًا للقطاع. وتهدف الوزارة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المحلية وزيادة الاستثمارات في هذه المناطق.
تعزيز التعاون لتحقيق النمو المستدام
اختتم الوزير التأكيد على أن تعزيز التعاون بين الحكومة ومؤسسات الاستثمار الدولية ورواد الأعمال يمثل دعامة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. لذا، فإن جهود الدولة مستمرة في تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.