كتب: صهيب شمس
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، التزام الحكومة بمسار واضح ومستدام لخفض الدين العام. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب. حيث أعلن كجوك أنه سيتم تخصيص 50% على الأقل من أي تدفقات أو عوائد تتحقق نتيجة برنامج الطروحات أو استغلال الأصول، وذلك بهدف سداد وخفض الدين. يلعب هذا التوجه دورًا حاسمًا في تحقيق الاستقرار المالي والتخفيف من أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة.
سياسة مالية ثابتة
قال كجوك إن هذا التوجه أصبح سياسة مالية ثابتة في الحكومة. وأشار إلى أن صفقة “رأس الحكمة” تُعتبر التطبيق العملي الأول لهذا القرار، حيث تم توجيه الحد الأدنى المقرر من عوائدها إلى خفض الدين. وأكد أن أي صفقات مستقبلية، مثل مشروع “جبل الزيت” أو غيرها، ستخضع لنفس الآلية، مما يعكس الالتزام المستمر لهذه السياسة.
تعديل النظر إلى الموازنة العامة
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة لم تعد تتعامل مع الموازنة العامة على أنها مجرد أرقام. بل اعتبرت الموازنة مسارًا واضحًا للإصلاح المالي والانضباط المالي. كما أوضح كجوك أن مؤشرات الموازنة والبيانات المالية أصبحت أكثر دقة وشفافية. وهذا يعزز الثقة في الأداء المالي للدولة ويعكس الجهود المبذولة في هذا المجال.
تأثير خفض الدين العام على الإنفاق
سلط كجوك الضوء على أن خفض الدين العام يؤثر بصورة مباشرة على الحد من أعباء خدمة الدين. وهذا يؤدي إلى توفير مساحة مالية أكبر لتوجيه الإنفاق نحو أولويات التنمية. إن تحسين كفاءة إدارة المالية العامة للدولة يأتي في صميم هذا النهج، مما يسهم في تأكيد التوجه نحو الإنجاز الاقتصادي المستدام.
تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة
يعكس هذا النهج من الحكومة رغبتها الجادة في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة. من خلال تخفيض الأعباء المالية، تتيح الحكومة فرصة أكبر للمضي قدمًا بمشاريع حيوية تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني. هذا الالتزام بالسياسة الاقتصادية المستدامة يفتح آفاقًا جديدة للنمو والتقدم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.