كتبت: بسنت الفرماوي
رحب النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرارات الحكومة الأخيرة التي أُعلنت بشأن تمديد المهل الممنوحة للمشروعات الصناعية لتوفيق أوضاعها. تُعتبر هذه الخطوة إشارة إيجابية تستجيب لمطالب المستثمرين، ومع ذلك، أكد البهي أن هذا الدعم يجب أن يكون بمثابة نقطة انطلاق نحو إصلاحات قانونية وإجرائية أوسع تضمن عدم تكرار الأزمات التي شهدها القطاع.
مشروع تعديل القانون رقم 95 لسنة 2018
أوضح البهي في تصريحات صحفية أهمية التعديلات المقترحة على القانون رقم 95 لسنة 2018، الذي قدمه إلى وزير الصناعة. يسعى هذا المشروع إلى تجديد تراخيص الأراضي الصناعية وتوحيد الإجراءات من خلال نظام “الملف الموحد”. ويهدف إلى معالجة أحد أبرز العقبات التي تواجه الاستثمار الصناعي، وهي تعقيدات إجراءات التراخيص وكثرة الجهات المعنية.
تسهيلات نظام “النافذة الواحدة”
تستند فلسفة المشروع إلى التحول من النظام الحالي الذي يتميز بتعدد المخاطبات والدورات المستندية الطويلة، إلى نموذج “النافذة الواحدة والملف الموحد”. ومن خلال هذا النظام، سيتمكن المستثمرون من التعامل مع جهة إدارية واحدة، تتولى التنسيق مع كافة الجهات المختصة، مما يسهل ويسرع الإجراءات اللازمة.
الجوانب القانونية للامتثال
يشمل المشروع إنشاء ملف ورقي وإلكتروني موحد، مع تحديد مدد زمنية ملزمة لإنجاز الإجراءات المطلوبة. يعكس هذا الالتزام أهمية ضمان عدم إعادة الدورة المستندية من جديد عند إجراء أي تعديلات، مما يساهم في تسريع العملية الاستثمارية.
معالجة الفراغ الإجرائي
أكد البهي أن المشكلة ليست في القوانين أو الاختصاصات بحد ذاتها، بل في الفراغ الإجرائي الذي يظهر أثناء التنفيذ العملي للمشروعات. هذا الفراغ يؤدي إلى تكرار طلب المستندات من قبل الجهات المتعددة، مما يسهم في إهدار الوقت ويؤخر دخول المصانع إلى مرحلة الإنتاج الفعالة.
الحقوق والواجبات للمستثمرين
أشار البهي إلى أن من غير المقبول أن يتحمل المستثمر الجاد تكلفة التأخير الناتجة عن مراجعات أو موافقات حكومية لا علاقة له بها. ولذلك، ينص المشروع على وقف احتساب مدد الجدية في الحالات التي يكون فيها التأخير ناتجًا عن الإجراءات الحكومية، مما يحقق العدالة ويحافظ على حقوق الدولة في محاسبة غير الجادين.
تنظيم دخول الشريك التمويلي
يتضمن المشروع أيضًا ضوابط لتنظيم دخول الشريك التمويلي، إذ يهدف إلى منع الشراكات الصورية أو المضاربة على الأراضي الصناعية. سيقصر الفحص على عناصر الطلب محل التعديل، دون الحاجة لمراجعة المشروع بالكامل، مما يسهل عملية توفيق الأوضاع ويضمن الامتثال للقوانين السارية.
تحقيق التوازن بين الاستثمار وحماية المال العام
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن بين تسريع الاستثمار الصناعي وحماية المال العام، مع الاحترام الكامل لاختصاصات الجهات المعنية وتبسيط الإجراءات. يعكس هذا التوجه أهمية تطوير مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.