كتبت: إسراء الشامي
تسعى الدولة المصرية جاهدة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية. تأتي هذه الجهود ضمن إطار خطة طموحة تهدف إلى زيادة قيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
إزالة العراقيل وتوفير بيئة جاذبة
تعمل الحكومة على إزالة العراقيل التي تواجه المصنعين، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار. تتضمن الاستراتيجية التوسع في مجالات التصنيع المختلفة وتشجيع المنتجات المحلية، إلى جانب فتح أسواق جديدة للسلع المصرية. يهدف هذا التوجه إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.
جهود منسقة بين الوزارات
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالغرف التجارية، أن الدولة تبذل جهودًا مضاعفة لزيادة حجم الصادرات. حيث أوضح زكي أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين مختلف الوزارات، موضحًا أن وزارة المالية تلعب دورًا محوريًا في دعم المصدرين. فقد سددت الوزارة نحو 70 مليار جنيه للمصدرين في السنوات الست الماضية، مع التأكيد على ضرورة الانتهاء من كافة المتأخرات المستحقة مستقبلاً.
التعاون لتحقيق الأهداف المستقبلية
خلال مداخلة هاتفية، أفاد زكي بأن التعاون بين وزارة المالية ووزارة الصناعة يهدف إلى زيادة حجم الصادرات المصرية إلى ذروته بحلول عام 2030. كما يطمح المصدرون إلى تحقيق هدف الوصول إلى قيمة صادرات تصل إلى 100 مليار دولار خلال تلك الفترة.
زيادة عدد الشركات المصدرة
تشير الإحصاءات إلى أن عدد الشركات المصدرة حاليًا يبلغ حوالي 2500 شركة، في وقت تتزايد فيه الجهود لتعزيز عدد الشركات العاملة في مجال التصدير. يسهم هذا التوسع في زيادة حجم الصادرات للمنتجات المصرية ويعزز مكانتها على الساحة العالمية.
التدريب والتطوير في قطاع التصدير
تلعب شعبة المصدرين دورًا فعالًا في تنظيم دورات تدريبية لتطوير وتأهيل العاملين في مجال التصدير، مما يساعد على تعزيز كفاءة السوق. وقد سجلت صادرات الصناعات الهندسية المصرية أداءً قويًا خلال يونيو 2026، حيث ارتفعت بنسبة 67% مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، لتصل إلى 784.2 مليون دولار.
أداء القطاع الهندسي ونموه المستمر
تعزز البيانات الخاصة بمجلس التصدير للصناعات الهندسية من صورة القطاع كواحد من أكثر القطاعات ازدهارًا في الفترة الأخيرة. حيث أظهرت البيانات نمو صادرات هذا القطاع بنسبة 6.6% على أساس سنوي، مسجلة 3.348 مليار دولار في النصف الأول من عام 2026. يأتي هذا النمو متزامنًا مع زيادة صادرات بعض المجالات الصناعية الرئيسية، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على المنتجات الهندسية المصرية في الأسواق الخارجية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.