كتبت: بسنت الفرماوي
أكد الدكتور باسم عادل، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا لأصحاب المعاشات. يأتي ذلك في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة المعاشات بشكل دوري، وذلك لمواجهة تداعيات التضخم وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
أولوية ملف المعاشات
أشار الدكتور عادل خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج “الحياة اليوم” إلى أن ملف المعاشات يحظى بأولوية خاصة لدى القيادة السياسية. وتعد الزيادات المتتالية في المعاشات جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء الاقتصادية التي تواجه المواطنين.
منظومة الحماية الاجتماعية
وأوضح عادل أن منظومة الحماية الاجتماعية لا تقتصر على رفع قيمة المعاشات فحسب، بل تشمل العديد من البرامج والمبادرات مثل “تكافل وكرامة”. هذه المنظومة تهدف إلى توفير الدعم الشامل للأسر الفقيرة والمحتاجة، مما يعزز قدرة المجتمع على مواجهة التحديات.
زيادة الإنفاق على العلاج
بالإضافة إلى ذلك، تضم المنظومة أيضًا خدمات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة. وذلك بما يضمن توفير أكثر من مصدر للدعم والمساندة لفئات المجتمع المختلفة. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة، أكد الدكتور باسم عادل أن الدولة تواصل جهودها لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
التشريعات الجديدة لصناديق التأمينات
وفي سياق الحديث عن أموال التأمينات والمعاشات، أوضح عادل أن مجلس الشيوخ أقر تشريعًا مهمًا ينظم العلاقة المالية بين الدولة وصناديق التأمينات. حيث أصبحت الدولة ملتزمة قانونيًا بسداد نحو 288 مليار جنيه سنويًا لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مع زيادة سنوية تقدر بنحو 7%.
التزام الدولة تجاه أصحاب المعاشات
شدد الدكتور باسم عادل على أن هذا الالتزام القانوني يعكس حرص الدولة على الحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات. كما يضمن استدامة منظومة التأمينات الاجتماعية، ويأتي ذلك في إطار توفير حياة كريمة للمستفيدين من هذه المنظومة.
زيادة الثقة في الحكومة
تساهم هذه الجهود في زيادة ثقة المجتمع في قدرة الحكومة المصرية على مواجهة التحديات. فمع وجود هذه البرامج والمبادرات، يبدو أن هناك التزاماً حقيقياً من قبل الدولة لتقديم الدعم اللازم للمواطنين وتعزيز قدرتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.