كتب: كريم همام
عقدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائب محمد الجارحي، وبحضور وزير المالية أحمد كجوك، لمناقشة خطة الوزارة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الدور الحيوي الذي تلعبه هذه المشروعات في الاقتصاد الوطني.
تنسيق بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات
خلال الاجتماع، تم تناول أوجه التنسيق بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات بشأن المشروعات القائمة والناشئة في هذا القطاع. وقد ناقشت اللجنة أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر البزار، والذي يركز على مدى التزام الوزارات والهيئات العامة بتخصيص نسبة من احتياجاتها للمشروعات الصغيرة وفقًا للقوانين المعمول بها.
مبادرات جديدة لدعم المشروعات الصغيرة
أعلن وزير المالية عن اعتزام وزارته إطلاق مبادرة جديدة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، تهدف إلى تقديم حوافز تمويلية إضافية لتعزيز جهود الدمج الاقتصادي للمشروعات في هذا القطاع. تسعى هذه المبادرة إلى تشجيع أصحاب المشروعات في القطاع غير الرسمي للانتقال إلى المنظومة الرسمية، من خلال توفير تمويلات بأسعار تفضيلية.
تأهيل الشركات المتوسطة والصغيرة
كذلك، كشف الوزير عن خطط لتنفيذ مبادرة وطنية تركز على دعم وتأهيل القدرات الفنية للشركات المتوسطة والصغيرة، مما يمكّنها من المنافسة الفعّالة في المناقصات الحكومية. وأكد الوزير على أن التحديات الحالية لا تتوقف عند النصوص القانونية، بل تتعلق بصعوبات التطبيق التي تواجهها هذه المشروعات، مثل عدم المعرفة بالاشتراطات الفنية المطلوبة.
تعزيز المشتريات الحكومية للخدمات الصغيرة
من جهته، طالب النائب محمد الجارحي بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز دور المشروعات الصغيرة في المشتريات الحكومية، وتفعيل أحكام قانون تنمية المشروعات. كما أكدت اللجنة على الحاجة الملحة لإصدار كتاب دوري ينظم هذه العملية ويوضح النسبة المقررة قانونيًا للمشروعات ضمن مشتريات الجهات الحكومية.
طلب إحصائيات دقيقة وتنسيق للجهود
كما طلبت اللجنة من وزارة المالية تقديم إحصائيات دقيقة عن نسب التنفيذ الفعلية لما تم تخصيصه من ميزانيات للمشروعات خلال السنوات الأربع الماضية. بالإضافة إلى ذلك، دعت اللجنة إلى ضرورة وجود تقارير مميكنة تمنع الجهات من اعتماد أي طرح دون التأكد من الالتزام بحصص المشروعات.
مبادرات تمويلية مبتكرة ومخطط حكومي
لضمان نجاح هذه المبادرات، دعت اللجنة إلى تنسيق الجهود بين وزارة المالية والبنك المركزي لدراسة الإمكانيات المتاحة لإطلاق مبادرات تمويلية مبتكرة تستهدف هذه المشروعات. كما تم التأكيد على أهمية تقديم خطة تنفيذية للمشتريات الحكومية للعام المالي 2026/2027.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.