كتبت: إسراء الشامي
أكد النائب الدكتور السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، على أهمية وضع آليات تنفيذية ورقابية فعالة لضمان التطبيق الكامل لقانون تفضيل المنتج الصناعي المصري. تمثل هذه الإجراءات دافعًا رئيسيًا لتعزيز الصناعة الوطنية في البلاد.
إعادة تشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري
أشار غنيم إلى أن إعادة تشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، التي تمت بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تُعتبر خطوة مهمة. هذه اللجنة بحاجة إلى متابعة مستمرة لضمان تحقيق أهدافها.
خطة عمل دقيقة ومؤشرات أداء
دعا غنيم إلى ضرورة إعداد خطة عمل دقيقة تتضمن جدولًا زمنيًا محددًا ومؤشرات أداء واضحة. هذه المؤشرات ستساعد في قياس نسب الاعتماد على المنتج المحلي، مما يعزز الفهم العميق لنجاح القوانين والإجراءات المتخذة.
التقارير الدورية لتعزيز الشفافية
أكد على ضرورة إلزام جميع الجهات الحكومية بإصدار تقارير دورية حول حجم المشتريات من المنتجات المصرية. هذه التقارير ستساهم في تعزيز الشفافية والتزام الجميع بتطبيق القانون بشكل فعّال.
إنشاء قاعدة بيانات شاملة
دعا وكيل لجنة الصناعة أيضًا إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات شاملة ومحدثة تضم جميع المنتجات الصناعية المصرية القادرة على تلبية احتياجات الحكومة. هذه القاعدة تساعد في تسهيل عمليات التوريد والشراء وفق معايير الجودة والسعر والتنافسية.
إزالة عقبات المصنعين المحليين
نشدد على أن إزالة العقبات التي تواجه المصنعين المحليين يُعد أمرًا حيويًا. هذا يتطلب خلق بيئة ملائمة لدعم الصناعة وزيادة الإنتاج، مما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.
زيادة الطلب على المنتج المصري
يتطلب تفعيل دور اللجنة بشكل فعّال لزيادة الطلب على المنتج المصري اتخاذ خطوات ملموسة. هذا يجذب المصانع للتوسع في الإنتاج ويشجع على توجيه الاستثمارات الجديدة.
رفع نسبة المكون المحلي
يعتبر تسليط الضوء على رفع نسبة المكون المحلي جزءًا مهمًا من الجهود الهادفة للحد من الاعتماد على الواردات. هذا الأمر يؤثر بشكل إيجابي على توفير فرص العمل ويعزز تنافسية الصناعة الوطنية.
متابعة أداء اللجنة
شدد الدكتور السعيد غنيم على أهمية المتابعة المستمرة لأداء اللجنة. وقد اقترح إعداد تقرير نصف سنوي يُرفع إلى مجلس الوزراء يتضمن الإنجازات المحققة والتحديات التي تعيق التنفيذ، لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والصناعية للدولة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.