كتب: صهيب شمس
أعرب النائب مصطفى البهي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، عن دعمه لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، التي تم عرضها على المجلس. أكد البهي أن هذه الخطة تمثل خريطة طريق طموحة وعقلانية، تهدف إلى التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
أهمية الموازنة العامة
خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أوضح البهي أن الموازنة تعكس توازنًا واعدًا بين تحقيق معدلات نمو إيجابية وضبط الإنفاق العام وتقليص العجز المالي. وسلط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه لجنة الخطة والموازنة في إعداد هذا التقرير. وقد أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة للوصول إلى هذه النتائج.
تركيز على الإنسان والاستثمار الهيكلي
أشار النائب إلى ما يميز الخطة الحالية، وهو تركيزها الواضح على الإنسان والاستثمار الهيكلي. فقد تم زيادة المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم، مما يعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطن. اعتبر البهي أن زيادة مخصصات قطاع التعليم خطوة مهمة نحو بناء منظومة تعليمية كفؤة تلبي احتياجات السوق.
تحفيز الاستثمار ودور القطاع الخاص
لفت مصطفى البهي إلى أن الخطة تحمل توجهًا واضحًا نحو تحفيز الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين. أكد على أهمية تشجيع القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ورأى أنه من الضروري ربط الإنفاق الاستثماري في الموازنة بقياس الأثر الفعلي على أرض الواقع.
آليات التمويل واستشراف المستقبل
وفيما يتعلق بآليات التمويل، شدد البهي على ضرورة إعادة النظر في الاعتماد على الاقتراض وأدوات الدين لتغطية العجز. دعا إلى التحول نحو مصادر تمويلية بديلة وغير تقليدية عبر تسريع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص.
تعزيز الإيرادات السيادية
أوصى النائب بتعظيم الإيرادات السيادية غير الضريبية لتجنب استنزاف فوائد الديون لثمار التنمية المستهدفة. وأعرب عن ثقته في قدرة الحكومة والجهات التنفيذية على تحويل هذه الخطط إلى واقع ملموس. وأكد على أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ الخطة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة أي صدمات أو متغيرات خارجية قد تطرأ في المستقبل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.