كتبت: بسنت الفرماوي
تستمر الحكومة في جهودها لدعم القطاعات الإنتاجية من خلال موازنة السنة المالية 2026/2027. حيث تم تخصيص ميزانية تصل إلى حوالي 25.9 مليار جنيه لتعزيز الأنشطة الصناعية والزراعية، مما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الاستثمارات الضرورية.
تفاصيل الدعم الحكومي
يتضمن الدعم الذي تقدمه الحكومة تخصيص 6 مليارات جنيه لتحمل فرق سعر الفائدة على قروض القطاعات الإنتاجية. يأتي ذلك ضمن مبادرة تهدف إلى توفير تمويل بفائدة قدرها 15% لكل من القطاعين الصناعي والزراعي. تعد هذه المبادرة مساعدة حيوية لوزارة المالية في تحمل فارق سعر الفائدة، مما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية على المستثمرين.
مبادرات التمويل الموجهة
بالإضافة إلى ذلك، خصصت الحكومة نحو 1.95 مليار جنيه لمبادرة دعم القروض الموجهة للقطاعات الصناعية ذات الأولوية. تهدف هذه المبادرة إلى تسهيل تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج. تصل القيمة الإجمالية لهذه المبادرة إلى 30 مليار جنيه، وهي متاحة لمدة خمس سنوات للمستفيدين.
القطاعات المستفيدة من الدعم
تشمل القطاعات المستفيدة مجموعة واسعة من الصناعات، مثل الأدوية، الصناعات الهندسية، الغذائية، الغزل والنسيج، الكيماويات، التعدين، مواد البناء، والجلود. أيضًا، تستفيد الصناعات المعدنية من هذا الدعم، مما يعزز القدرة التنافسية للمصانع المصرية ويؤدي إلى زيادة الإنتاج.
رفع الحد الأقصى للتمويل
في إطار جهود تعزيز التصنيع المحلي، قامت الحكومة برفع الحد الأقصى للتمويل للعميل الواحد إلى 100 مليون جنيه، و150 مليون جنيه للأطراف المرتبطة. تعتبر هذه الخطوة علامة بارزة في دعم قدرة المصانع على المنافسة وتحقيق زيادة في القدرة الإنتاجية.
تحسين بيئة الاستثمار
تظهر هذه الاستثمارات والدعم الحكومي في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم القطاعات الإنتاجية وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود. تسعى الحكومة إلى تحسين بيئة الاستثمار من خلال توفير التمويل الميسر وتحمل تكاليف الفائدة، مما يسهم في مزيد من النمو والازدهار للاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.