كتبت: فاطمة يونس
تسعى الحكومة المصرية لتحقيق تغيير جذري في منظومة الدعم الاجتماعي من خلال دراسة تطبيق نظام الدعم النقدي المشروط كبديل عن الدعم العيني. هذا التحول يهدف إلى تحسين كفاءة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بشكل عادل وشفاف.
أهداف دراسة نظام الدعم النقدي
تؤكد الحكومة أن الغرض من دراسة نظام الدعم النقدي هو القضاء على الهدر وضمان الاستفادة القصوى من المخصصات المالية للمواطنين، وليس تقليص قيمة الدعم. وقد أشار المهندس عبد المنعم خليل، الذي شغل منصب رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق بوزارة التموين، إلى أن دراسة هذا التحول بدأت منذ نحو عشر سنوات. وتأتي هذه الخطوة بعد التأكد من أن جزءًا من الدعم العيني السابق كان عرضة للهدر في المراحل المختلفة للتداول، مما أثر سلبًا على قدرة المواطنين في الاستفادة من القيمة المخصصة لهم.
آلية الدعم النقدي المشروط
سيعمل النظام الجديد على تقليص الهدر بشكل فعال، حيث لن تكون قيم الدعم النقدي مبالغ صرف دون ضوابط. بل ستكون هذه المبالغ مشروطة، لتساعد المستفيدين في شراء احتياجاتهم الأساسية. من المقرر أن تختلف قيمة الدعم النقدي بحسب الحالة الاجتماعية والاقتصادية لكل أسرة. على سبيل المثال، بعض الأسر قد تحصل على 200 جنيه شهريًا للفرد، في حين أن البعض الآخر قد يحصل على 360 جنيهًا.
قيمة الدعم للفئات المستفيدة
الفئات المستفيدة، ولا سيما تلك المدرجة ضمن برنامج “تكافل وكرامة”، والذي يتضمن حوالي 8 ملايين مواطن، ستشهد قيمة دعم تصل إلى 400 جنيه شهريًا للفرد. يعتبر هذا الأمر خطوة مهمة نحو تحسين الظروف المعيشية للأسر الأكثر احتياجًا.
تحديد الأسعار وضمان القيمة الحقيقية للدعم
من المثير للاهتمام أن يتم بيع السلع بأسعارها الحقيقية، مما يضمن أن يحصل المواطنون على قيمة الدعم النقدي التي تمكنهم من تلبية احتياجاتهم. تم تقدير سعر رغيف الخبز بنحو 1.5 جنيه بدلاً من السعر المدعوم، مما يعكس التوجه نحو الشفافية في المعاملات.
التحضيرات لإطلاق النظام الجديد
تستعد الحكومة لعقد مؤتمر صحفي قريبًا بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، للإعلان عن التفاصيل المتعلقة بمنظومة الدعم النقدي الجديدة وآليات تنفيذها، بالإضافة إلى تحديد الفئات المستحقة للاستفادة. من المتوقع أن يتضمن المؤتمر شرحًا شاملًا لكيفية تطبيق النظام ومراحل التنفيذ.
زيادة منافذ صرف السلع التموينية
في سياق هذا التغيير، يلاحظ التوسع في عدد منافذ صرف السلع التموينية، حيث من المقرر أن يرتفع العدد إلى حوالي 150 ألف منفذ بدلاً من 80 ألفًا في الوقت الحالي. هذا التوسع يهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم بشكل منتظم.
كل هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير مرونة أكبر للمواطنين في اختيار السلع التي يحتاجون إليها، مع ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا بكفاءة وعدالة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.