كتب: صهيب شمس
يعد قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لعام 2010 إحدى المبادرات الهامة التي تهدف إلى دعم الأسر والأفراد الأكثر حاجة في المجتمع. يركز هذا القانون على تعزيز فكرة التكافل الاجتماعي، ويقوم على إنشاء صندوق مركزي يُشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعي. يهدف هذا الصندوق إلى تمويل برامج المساعدات الاجتماعية عبر إيداع موارده في حساب الخزانة الموحد.
حق الأسر الفقيرة في المساعدات
تنص المادة الرابعة من القانون على منح الحق للفرد والأسرة الفقيرة في الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي، وذلك بعد إثبات حالة الفقر. يتحقق ذلك من خلال إجراء بحث اجتماعي ميداني يعتمد على مؤشرات استهداف متنوعة. تشمل هذه المؤشرات مستوى الدخل، التعليم، عدد أفراد الأسرة، ظروف العمل، حالة السكن، والحالة الصحية، وخصوصاً بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.
معايير الاستهداف الاجتماعي
تتضمن المعايير الاجتماعية حالات الأيتام والأرامل والمطلقات. كما يمكن إضافة معايير جديدة حسب ما يقرره رئيس مجلس الوزراء في ضوء مستويات الفقر في الريف والحضر. يُظهر هذا التركيز على المحددات الاجتماعية رغبة الدولة في مراعاة جميع جوانب الحياة التي تؤثر على الأشخاص الأكثر احتياجًا.
صرف المساعدات النقدية الاستثنائية
تناول القانون أيضاً كيفية صرف المساعدات النقدية الاستثنائية. توضح المادة العاشرة أنه سيتم صرف هذه المساعدات للمستفيدين من أحكام القانون في حالات محددة. سيقوم وزير التضامن الاجتماعي بإصدار قرار يتضمن تفاصيل صرف هذه المساعدات، بما في ذلك قيمتها والحدود الدنيا والقصوى لها، فضلاً عن الشروط والإجراءات اللازمة للحصول عليها.
الدعم أثناء الكوارث والنكبات العامة
كما أكد القانون في المادة الحادية عشر ضرورة صرف مساعدات للأسر والأشخاص المتضررين من الكوارث والنكبات العامة. وجّه بضرورة تحديد القواعد والإجراءات التي سيتبعها وزير التضامن الاجتماعي لتفعيل هذه المساعدات، مما يعكس مرونة القانون في تلبية احتياجات الفئات المتضررة.
تعزيز العدالة الاجتماعية
تستند إجراءات قانون الضمان الاجتماعي إلى مبادئ العدالة الاجتماعية، حيث يسعى إلى تحسين الظروف الحياتية للأسر الفقيرة. يهدف القانون إلى تمكين هذه الأسر من مواجهة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية، مما يساعد على تعزيز استقرار المجتمع.
تتجه الحكومة من خلال هذا النظام المدروس إلى تقديم دعم فعال، مما يمثل خطوة مهمة نحو الحد من الفقر وتحقيق تنمية مستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.