دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المصري

كتب: أحمد عبد السلام

أشاد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بالجهود المبذولة من قبل الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في تحسين وتطوير منظومة تراخيص المحال العامة. تأتي هذه الجهود في إطار سعي الحكومة لتحقيق تحول رقمي يعزز من كفاءة الخدمات الحكومية.

التعاون الحكومي والقطاع الخاص

أكد الوكيل أن وزيرة التنمية المحلية حرصت على تنظيم لقاءات مستمرة مع الاتحاد وممثلي مجتمع الأعمال، وهذا يعكس التفاعل الإيجابي بين الحكومة والقطاع الخاص. التعاون بين الجانبين يُسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

الدعم الفني للبنية التحتية الرقمية

وجّه الوكيل الشكر للمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على دعمه في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لإطلاق المنظومة عبر منصة مصر الرقمية. هذه البنية ستعمل على تحسين كفاءة الخدمات مما يعكس التزام الدولة بالتحول الرقمي.

فرصة لدمج القطاع غير الرسمي

أوضح الوكيل أن المنظومة الجديدة ليست مجرد تحسين لإجراءات الترخيص بل تمثل فرصة حقيقية لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. لقد كانت هناك مبادرة مشابهة قد طُرحت في عام 2010، ولكن لم يتم تنفيذها بسبب ظروف معينة.

التيسيرات للمنشآت التجارية

دعا الوكيل أصحاب المحال والمنشآت التجارية للاستفادة من التيسيرات الكبيرة التي وفرتها الدولة. وأكد على الفوائد المترتبة على تبسيط الإجراءات وإتاحة الخدمات إلكترونيًا، فضلاً عن التخفيضات على رسوم التراخيص، ما يسهم في تشجيع أصحاب الأنشطة التجارية للالتزام بالقوانين.

تعزيز الشفافية والثقة

أشار الوكيل إلى أهمية الالتزام بالضوابط التي تعزز ثقة أصحاب الأنشطة التجارية، مثل الإعلان الشفاف عن الرسوم والتكاليف عبر منصة مصر الرقمية. كما أكد على ضرورة عدم فرض أي رسوم إضافية أو تعديلات على الرسوم المعلنة لضمان مصداقية النظام.

التعميم والامتداد الجغرافي

أصبح من الضروري تعميم الخدمات لتشمل السجلات الفردية وشركات الأشخاص، خاصة في المناطق الأقل حظًا مثل القناة وسيناء. ذلك يضمن استفادة جميع فئات مجتمع الأعمال من المنظومة.

دعم صغار التجار

في ضوء ذلك، أعلن الوكيل أن الغرف التجارية ستوفر كل الدعم الفني والإرشاد لمساعدة صغار التجار في استخدام المنصة الرقمية. كما ستقوم الغرف بتنظيم حملات توعية وندوات تعريفية لتحقيق أعلى استفادة من النظام الجديد.

الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

أخيرًا، أكد الوكيل على أن الشراكة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص هي المحرك الرئيسي الذي أوصل هذه المنظومة إلى النور. وأعرب عن ثقته في أن هذه المنظومة ستساهم بشكل كبير في تحسين مناخ الاستثمار وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي، مما يدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.