كتب: إسلام السقا
استعرض النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، رؤيته لتنظيم السوق العقاري المصري خلال اجتماع اللجنة. وقد أكد طاهر على ضرورة وجود قانون خاص بتأسيس اتحاد المطورين العقاريين، مشيراً إلى أن مصر تحتاج أكثر من مجرد اتحاد؛ بل تتطلب نظاماً تنظيمياً متكاملاً.
أهمية الاجتماع ومضمون الرؤية
تم عقد الاجتماع تحت رئاسة الدكتور أحمد شلبى رئيس اللجنة، بحضور وزيرة الإسكان المهندسة راندة المنشاوي، والدكتور عاصم الجزار وكيل مجلس النواب. وقد اتجه الاجتماع لمناقشة الطلب المقدم من اللجنة بخصوص دراسة الآليات والمقترحات اللازمة لتحسين السوق العقاري وتعزيز استدامته.
الاستفادة من التطورات في البنية التحتية
أوضح النائب طاهر أنه قام بإعداد رؤية شاملة بهدف الاستفادة من الطفرة الكبيرة التي تمر بها مصر في مجال البنية التحتية. هذه التطورات تمثل عنصراً أساسياً في تعزيز قدرة البلاد على جذب الاستثمارات، وتسهيل تصدير العقار المصري، بالإضافة إلى تحفيز سياحة العقار.
المساهمة في الاقتصاد المصري
لفت طاهر إلى أن صناعة العقار تمثل حوالي ثلث الاقتصاد المصري، وهي قائمة على مجموعة من الصناعات المرتبطة بها. من هذا المنطلق، تظهر الحاجة الكبيرة إلى تنظيم هذا القطاع بشكل أكثر فعالية لضمان تحقيق النمو المطلوب.
الهيكل المؤسسي المقترح
كشف محمود طاهر عن رؤيته للهيكل المؤسسي الذي يمكن أن يدعم تنظيم السوق العقاري. وتتضمن هذه الرؤية اقتراح إنشاء ثلاث جهات رئيسية. الجهة الأولى هي الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، الذي يهدف إلى تنظيم القطاع وتطوير المهنة من خلال التصنيف المهني للمطورين.
تسريع إجراءات الترخيص والرقابة
أما الجهة الثانية، فستتولى تنظيم السوق العقاري بإصدار التراخيص بشكل سريع وتفعيل الرقابة، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة. يهدف ذلك إلى جذب المستثمرين وتعزيز الثقة في السوق العقاري.
حل المنازعات بطرق سريعة
الجهة الثالثة تتعلق بإنشاء لجنة أو جهة خاصة بفض المنازعات. هذه الجهة ستكون مخصصة لحسم أي خلافات قد تنشأ بين المطورين والعملاء، مما يساعد على تسريع حل هذه المنازعات دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم. وقد أكد طاهر على أهمية تسوية المنازعات بشكل سريع وفعال لتقوية السوق.
تعزيز الثقة في السوق العقاري
في سياق حديثه، أشار طاهر إلى أن المطور الجاد يحتاج إلى الشعور بالثقة في السوق. ولهذا السبب، يجب أن تكون هناك إجراءات وضوابط تدعم هذه الثقة. يتضح بذلك أن هناك حاجة ملحة لتأسيس هيكل تنظيمي يعزز من الثقة ويدعم الاستثمارات في السوق العقاري المصري.
مرحبة وزيرة الإسكان
في ختام الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان، المهندسة راندة المنشاوي، أهمية الرؤية التي قدمها طاهر. ورحبت بإضافتها إلى ملف تنظيم السوق العقاري، مشددة على أهمية الاستفادة من الأفكار المطروحة لتحسين الكفاءة واستدامة السوق.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.