كتب: أحمد عبد السلام
شهد الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تعكس ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تسلكه الحكومة. وقد جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مدينة العلمين الجديدة.
مؤشرات إيجابية في جذب الاستثمارات
أكد مدبولي أن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2025، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أظهر أن مصر لا تزال تتصدر قائمة دول القارة الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. حيث بلغت إجمالي تدفقات الاستثمارات نحو 15.5 مليار دولار خلال عام 2025. وهذا يشير بشكل واضح إلى نجاح جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة جاذبية الاقتصاد المصري.
تشريعات جديدة لتحفيز القطاع الخاص
أشار رئيس الوزراء إلى تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على حزمة من التشريعات التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار. هذه الحزمة تشمل مجموعة من الإجراءات والحوافز الضريبية والجمركية التي تشجع القطاع الخاص على التوسع في استثماراته. كما تم إدراج التيسيرات المتعلقة بالبورصة المصرية وضريبة الدخل وضرائب الأطيان الزراعية، وإقرار قواعد لمختلف القطاعات الاقتصادية.
الدعم الأوروبي وتعاون مع صندوق النقد الدولي
في خطوة مهمة، أفاد مدبولي أن الاتحاد الأوروبي قد صرف الدفعة الأولى من برنامج الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والتي بلغت نحو 1.5 مليار يورو. هذه التمويلات تم إدخالها بالفعل في حسابات البنك المركزي المصري، مما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر لدى شركائها الدوليين. وفي سياق آخر، تم الإشارة إلى اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لمناقشة المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
استعدادات للمرحلة المقبلة
تتطلع الحكومة المصرية للموافقة على استكمال المراجعة الخاصة ببرنامج الإصلاح، مما يمكنها من صرف الشريحة المستحقة. كما تمت الإشارة إلى المراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة، والتي يتوقع أن توفر تمويلًا يصل إلى 1.7 مليار دولار في الأسبوع المقبل. وتستمر الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي في إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني الذي يهدف إلى مرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح.
تحسن الأداء في قطاع الصناعة
أكد مدبولي أن القطاع الصناعي المصري شهد معدلات نمو قوية، مما يعكس الأداء الإيجابي لمختلف القطاعات الاقتصادية. وأشارت البيانات إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية ارتفعت خلال عام 2025 إلى نحو 48.6 مليار دولار، مقارنة بـ 41 مليار دولار في السنة السابقة، بنمو تجاوز 17%.
ختامًا، أبدى الدكتور مصطفى مدبولي تفاؤله باستمرار هذا الأداء الإيجابي خلال عام 2026، مع دعم مستهدفات الدولة للوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى أكثر من 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.