كتبت: إسراء الشامي
تشهد مدينة رشيد طفرة إنتاجية ملحوظة في صناعة السفن، حيث تمثل ورشها وترساناتها نحو 70% من إجمالي المراكب والسفن المُنشأة في مصر. تعكس هذه النسبة الجهود الكبيرة التي تبذلها المدينة لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السفن واليخوت.
جودة المنتجات المصرية
تتميز المنتجات المصنعة في رشيد بجودة فائقة وأسعار تنافسية، مما يجعلها مؤهلة لدخول الأسواق الأوروبية. الدول مثل اليونان وإيطاليا تمثل أسواقًا واعدة يمكن أن تستفيد من هذه المنتجات. على الرغم من الميزات العديدة، لم تتمكن هذه الصناعة حتى الآن من تحقيق تدفق كبير للصادرات باسم الشركات المحلية.
التحديات التي تواجه الصناعة
تؤكد التقارير أن هناك تحديات عدة تعيق عملية التصدير، على الرغم من الإمكانيات الكبيرة المتاحة للصناعة في رشيد. التحديات الإدارية تعد عقبة رئيسية أمام تطوير هذا القطاع المهم، حيث يشكو المستثمرون من وجود مشاكل تتعلق بتعدد جهات الولاية وتداخل الاختصاصات بين عدة جهات حكومية.
أزمة تعدد الجهات الحكومية
خلال اجتماع موسع عُقد في المدينة، أكد مستثمرون ومسؤولون بشعبة بناء وإصلاح السفن أن صلاحيات عدة جهات حكومية، مثل المحليات ووزارة الري ووزارة الصناعة، تتداخل بشكل يعيق تطوير أراضي “طرح النهر” حيث تقع ورش بناء السفن. هذه التداخلات في الاختصاصات تتطلب اهتمامًا عاجلاً لإزالة العوائق.
أهمية تنسيق الجهات المعنية
طالب المشاركون في الاجتماع بضرورة توحيد الجهة المسؤولة عن التعامل مع القطاع، لتسهيل إجراءات التراخيص والموافقات اللازمة. ويعتبر ذلك أمرًا ضروريًا لضمان تعظيم عوائد التصدير، وتحقيق الاستفادة القصوى من التوجيهات الرئاسية الخاصة بحل مشكلات هذا القطاع الاستراتيجي.
الآمال المستقبلية في الصناعة
تظهر الأصوات الداعية للتنسيق بين الجهات المعنية أهمية التخطيط المشترك لتحسين أوضاع الصناعة في رشيد. إذا تم تطوير الإجراءات الإدارية، فسيسهم ذلك بصورة كبيرة في تحويل المدينة إلى مركزٍ إقليمي يمكنه منافسة دول العالم في صناعة السفن واليخوت. يبقى الأمل معقودًا على قدرة المستثمرين والجهات الحكومية على التعاون من أجل تحقيق رؤية مشتركة للنهوض بالقطاع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.