كتبت: سلمي السقا
أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” (S&P Global Ratings) عن رفع التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لنيجيريا إلى درجة “B”، بعد أن كان “B-“. يعكس هذا القرار تحسن الجدارة الائتمانية لأكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان.
تحسن المؤشرات الاقتصادية في نيجيريا
يشير تقييم الوكالة الجديد إلى تحسين مؤشرات النمو الاقتصادي وميزان المدفوعات في نيجيريا. يعتمد هذا التحسن على ارتفاع إنتاج وأسعار النفط، التي تعتبر من العوامل الرئيسية في دعم الاقتصاد النيجيري. بالإضافة إلى ذلك، سجلت البلاد زيادة كبيرة في قدرات التكرير المحلية، مما ساهم في تعزيز القوة الاقتصادية.
تحرير سعر الصرف وتأثيره على الاقتصاد
من العوامل الأخرى التي ساهمت في هذا التحسن قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف الذي تم اتخاذه في عام 2023. هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الجدارة الائتمانية والاقتصادية للبلاد.
توقعات النمو الاقتصادي من البنك الدولي
على صعيد آخر، يتوقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد النيجيري نموًا بنسبة 4.2% خلال عام 2026. تأتي هذه التوقعات رغم التحديات الاقتصادية الناجمة عن الصراع الإقليمي الأخير مع إيران. وقد دعا البنك السلطات إلى ضرورة ادخار المكاسب النفطية، مع الالتزام بسياسة نقدية مشددة وتجنب الدعم واسع النطاق للسيطرة على معدلات التضخم.
التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية
كما عاود التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في نيجيريا الارتفاع للشهر الثاني على التوالي، بعد نجاح البلاد في خفضه لمدة 11 شهرًا متتالية. وقد عزا المراقبون هذا الارتفاع إلى التوترات الجيوسياسية، التي أدت إلى زيادة تكاليف الوقود، مما أثر سلبًا على أسعار السلع الغذائية.
حصانة نيجيريا أمام الأزمات الإقليمية
تشير “ستاندرد آند بورز” إلى أن نيجيريا تتمتع بحصانة نسبية تجعلها أقل تعرضًا لتداعيات الصراعات في الشرق الأوسط مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة. تعد نيجيريا مصدرًا رئيسيًا للنفط الخام ومنتجًا ناشئًا للوقود المكرر، مما يعزز قوتها الاقتصادية.
نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
تتوقع وكالة “ستاندرد آند بورز” أن ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمتوسط 1.4% سنويًا حتى عام 2029. بالمقارنة، كان متوسط النمو في العقد الماضي يشهد انكماشًا بلغ 1%. يعزز هذا القرار الثقة الدولية في الاقتصاد النيجيري، ويشير إلى تحسن الأوضاع المالية والخارجية.
قام العديد من وكالات التصنيف الائتماني، مثل “فيتش” و”موديز”، برفع التصنيف السيادي لنيجيريا خلال العام الماضي، مما يعكس أيضًا تحسن الظروف الاقتصادية للبلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.