رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفار
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
اقتصاد محلي

زيادة التمويل للمشروعات المتوسطة إلى 24 مليار جنيه

زيادة التمويل للمشروعات المتوسطة إلى 24 مليار جنيه

كتبت: فاطمة يونس

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تقرير جديد حول تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر، والذي أظهر بيانات هامة حتى نهاية فبراير 2026. ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالي أرصدة التمويلات المخصصة لهذا القطاع نحو 24.1 مليار جنيه، مما يشكل زيادة ملحوظة مقارنةً بالمبلغ الذي وصل إلى 17.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

التوسع في التمويلات

تعكس هذه الأرقام التوسع المستمر في التمويلات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، والتي تلعب دورًا حيويًا في دعم النشاط الاقتصادي في البلاد. فقد أظهرت البيانات أن النساء كنّ في مقدمة المستفيدين، حيث استحوذن على نسبة 89.60% من إجمالي أرصدة التمويل حتى نهاية فبراير 2026. في المقابل، كانت حصة الذكور 10.40%.

استقرار التوزيع بين الجنسين

تظهر المؤشرات أن حصة النساء في التمويلات لم تشهد تغييرًا كبيرًا على مدار العام، حيث كانت النسبة في فبراير 2025 تبلغ 89.50%، مما يعكس استقرار التوزيع النسبي للتمويلات بين الجنسين.

توزيع التمويلات حسب الأنشطة الاقتصادية

عند النظر في توزيع أرصدة التمويل وفقًا للأنشطة الاقتصادية، نجد أن النشاط التجاري استحوذ على النصيب الأكبر، حيث بلغت نسبته 60.98% من إجمالي التمويلات حتى نهاية فبراير 2026. بينما جاء النشاط الخدمي في المرتبة الثانية بحصة بلغت 20.35%. في حين حصل النشاط الإنتاجي على 14.80%، وجاء النشاط الزراعي في مؤخرة القائمة بنسبة 3.86%.

تحولات ملحوظة في هيكل التمويلات

تظهر المقارنات بين بيانات فبراير 2025 وفبراير 2026 وجود تغيرات ملحوظة في هيكل توزيع التمويلات. فقد تراجعت حصة النشاط التجاري من 69.09% إلى 60.98%. في اتجاه موازٍ، حقق النشاط الخدمي زيادة ملحوظة في حصته، حيث ارتفعت من 16.82% إلى 20.35%.

زيادة التمويلات للأنشطة الإنتاجية والزراعية

علاوة على ذلك، ارتفعت حصة الأنشطة الإنتاجية من 10.91% إلى 14.80%، بينما زادت حصة النشاط الزراعي من 3.19% إلى 3.86%. تشير هذه البيانات إلى تحول نسبي في هيكل توزيع التمويلات على مدار عام كامل، مما يعكس اتجاهاً نحو تنويع التمويلات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة.

استمرار الاهتمام بالأنشطة الخدمية والإنتاجية

على الرغم من استمرار النشاط التجاري كأكبر قطاع مستفيد من التمويل، إلا أن هناك زيادة ملحوظة في اهتمام الجهات الممولة بالأنشطة الخدمية والإنتاجية. وهذا يعكس إرادة السوق لدعم مختلف القطاعات بالتوازي، مما يسهم في تعزيز البيئة الاقتصادية في البلاد.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.