كتب: صهيب شمس
أشاد حزب مصر القومي بالقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026. وفي تعليقه على هذا القرار، وصف الدكتور محمد فايز فرحات محمد إبراهيم الدسوقي هذه الخطوة بأنها تعكس رؤية إنسانية واجتماعية تهدف إلى حماية الفئات الأكثر حاجة، خاصةً أصحاب المعاشات الذين يمثلون فئة حيوية في المجتمع المصري.
أهمية الزيادة في دعم المواطنين
أعرب المستشار مايكل روفائيل، رئيس الحزب، عن أهمية هذه الزيادة، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن مجموعة من الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها لدعم المواطنين وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية. وقد أكد روفائيل أن جهود الرئيس السيسي تركز على تمكين المواطن المصري من الاستفادة من ثمار التنمية والإصلاح الاقتصادي، من خلال السياسات التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة ومقومات الحياة.
تقدير جهود أصحاب المعاشات
أكد روفائيل في تصريحاته أن أصحاب المعاشات يحظون باهتمام كبير من الدولة، وذلك نظرًا لتفانيهم وولائهم لوطنهم عبر السنوات. وأوضح أن قرار زيادة المعاشات يعكس تقديرًا مستحقًا لتلك الفئة، مما يعزز قدرتهم على مواجهة التحديات المعيشية اليومية.
الأبعاد الاجتماعية للقرار
وأوضح روفائيل أن البعد الاجتماعي للقرار ليس أقل أهمية من البعد الاقتصادي، حيث يسهم في ترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية. ويؤكد ذلك أن الدولة تعمل على عدم ترك أي شريحة من المجتمع دون دعم ورعاية. ومع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، يصبح من الضروري أن تستمر الدولة في تعزيز برامج الدعم والحماية الاجتماعية.
الحماية الاجتماعية وبناء الجمهورية الجديدة
وأشار روفائيل إلى أن الحماية الاجتماعية تُعتبر جزءًا أساسيًا من جهود بناء الجمهورية الجديدة. ويتمثل ذلك في التوسع في برامج الدعم النقدي، مبادرات الرعاية الصحية، وتطوير نظام التأمينات الاجتماعية. وتستهدف الزيادات الدورية في الأجور والمعاشات تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
شمول الفئات المختلفة من أصحاب المعاشات
أظهر روفائيل أن زيادة المعاشات تشمل فئات متعددة من أصحاب المعاشات، بما في ذلك أصحاب معاشات العجز الجزئي المعتمدين والمعاشات الاستثنائية. يعكس ذلك التزام الدولة بتحقيق العدالة وتوسيع دائرة المستفيدين من سياسات الحماية الاجتماعية، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بطريقة عادلة ومنصفة.
وفي النهاية، يمثل قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% خطوة بارزة نحو ترسيخ مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة، ويجسد الجهود المستمرة للدولة المصرية لضمان حياة كريمة للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الجمهورية الجديدة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.