كتبت: فاطمة يونس
بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات جادة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات من خلال زيادة المعاشات بنسبة 15%، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2026. تأتي هذه الإضافة كمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية المستهدفة.
تفاصيل الزيادة الجديدة
تشمل الزيادة نحو 11.5 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات في جميع أنحاء الجمهورية. ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة مستويات المعيشة وتخفف الأعباء على كبار السن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. يهدف القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2026 إلى تحسين معيشة المستحقين، وهو ما يعكس توجه الحكومة نحو تقديم الدعم للأكثر احتياجًا.
الأثر المالي للإجراء
تبلغ التكلفة السنوية للزيادة الجديدة حوالي 70 مليار جنيه، مما يظهر التزام الحكومة بدعم الفئات الهشة في المجتمع. كما حدد القرار أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة يصل إلى 2505 جنيهات لأعلى شريحة من المعاشات. تأتي هذه الزيادة تعزيزًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى قانون منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية.
آلية صرف المعاشات
أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه سيتم صرف المعاشات الجديدة عبر البنوك ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي، مما يسهل إجراءات استلام المستحقات. كما أكدت الهيئة أنها قد أنهت جميع التحضيرات اللازمة لتطبيق هذه الزيادة بدءًا من يوليو 2026.
الالتزام بالقوانين السارية
ينص القانون رقم 148 لسنة 2019 على زيادة سنوية للمعاشات وفقًا لمعدل التضخم، وبهذا فإن زيادة 15% تأتي ضمن هذا الإطار القانوني. يمكن أن تشمل الزيادة أيضًا المعاشات المستحقة لمختلف الفئات، ومنها معاش العجز الجزئي وغير ذلك من الفئات المتأثرة.
خطط الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
تعمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وفق خطط استراتيجية طويلة الأجل لضمان استدامة المالية وتحقيق أعلى عائد استثماري. من خلال تنويع أدوات الاستثمار، تسعى الهيئة إلى حماية أموال التأمينات من تقلبات السوق. هذه الجهود تسعى لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الآثار السلبية التي قد يواجهها المستحقون في ظل المتغيرات الاقتصادية.
تسعى الحكومة المصرية جادةً لتحسين مستوى الحياة لأصحاب المعاشات وفي الوقت ذاته الى الحفاظ على استقرار المال العام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.