كتبت: سلمي السقا
أشاد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب “المصريين”، بالقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو 2026. يُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز الأمان الاجتماعي، مما يعكس التوجه الحكومي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
أهمية القرار في تعزيز الأمان الاجتماعي
يعتبر قرار زيادة المعاشات ليس مجرد إجراء مالي عابر، بل يعبر عن رؤية استراتيجية عميقة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية. يأتي هذا القرار بدايات العام المالي الجديد، وهو ما يُعد خطوة فعّالة لمواجهة الضغوط التضخمية التي تواجهها البلاد. هذه الجهود تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية التي زادت نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة.
انحياز القيادة السياسية للمواطنين
أكد أبو العطا أن القيادة السياسية تواصل انحيازها المستمر للمواطنين. يُظهر هذا القرار أن الأمن الاجتماعي يُعتبر جانبًا أساسيًا لا يقل أهمية عن الأمن القومي. المواطن البسيط هو محور التوجيهات والخطط، مما يعكس التزام الحكومة بالاستجابة لاحتياجات الجميع.
شمولية القرار للمستحقين
لا يقتصر هذا القرار على فئة معينة، بل يشمل جميع مستحقي المعاشات بموجب قانون التأمينات الاجتماعية. كما تضمّن المعاشات والمكافآت الاستثنائية وفق القانون رقم 71 لسنة 1964، بما في ذلك العجز الجزئي والإصابي، وهو ما يُعطي بُعدًا إنسانيًا للقرار.
فلسفة الجمهورية الجديدة
أشار أبو العطا إلى أن فلسفة بناء “الجمهورية الجديدة” تحت قيادة الرئيس السيسي تستند إلى خطين متوازيين: التنمية العمرانية والمشروعات الوطنية، والاستثمار في الإنسان. تُعتبر الدولة القوية تلك التي تحمي مواطنيها وتُوفر الحياة الكريمة لكبار السن والمتقاعدين.
تجسيد حقوق الإنسان من خلال القرار
يعتبر هذا القرار تجسيدًا فعليًا لمفهوم حقوق الإنسان، حيث يشمل الحق في الحياة الكريمة والرعاية الصحية والأمان المالي والاجتماعي. على الجانب الآخر، يسعى هذا القرار لتوفير مظلة حماية متكاملة للمجتمعات الهشة، مما يعكس أهداف الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية.
دعم استقرار الجبهة الداخلية
أعرب المستشار حسين أبو العطا عن دعمه الكامل لهذه السياسات التي تدعم استقرار الجبهة الداخلية. هذه الخطوة تُعتبر مهمة في تحقيق طموحات المواطنين في الحصول على حياة كريمة ومزدهرة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.