كتب: إسلام السقا
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا يقضي بزيادة المعاشات بنسبة 15%، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو عام 2026. يأتي هذا القرار كجزء من جهود الدولة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية التي يواجهونها، وخاصة للفئات الأكثر احتياجًا.
تفاصيل زيادة المعاشات
تشمل الزيادة المعاشات المستحقة وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب المعاشات المقررة طبقًا للقانون رقم 71 لسنة 1964، الذي يتعلق بمنح معاشات ومكافآت استثنائية. ولا تقتصر الزيادة على المعاشات المعروفة فقط، بل تشمل أيضًا معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يستدعي إنهاء الخدمة، وكذلك المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.
الأسس القانونية للزيادة
تستند نسبة الزيادة إلى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وبالتحديد إلى المادة (35) التي تنظم آلية الزيادة السنوية للمعاشات. وتنص هذه المادة على أن المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام تُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو بنسبة تعادل معدل التضخم، على أن لا تتجاوز الزيادة 15% كحد أقصى.
آلية تحمل الزيادة
حسب القانون، يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي قيمة الزيادة عن الجزء الذي يلتزم به من المعاش، في حين تتحمل الخزانة العامة للدولة باقي قيمة الزيادة. تهدف هذه الآلية إلى ضمان استمرار صرف المستحقات لأصحاب المعاشات دون التأثير على حقوقهم التأمينية.
تأثير الزيادة على المعاشات المستقبلية
تعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند احتساب الزيادات اللاحقة، مما ينعكس بشكل تراكمي على قيمة المعاش في السنوات التالية. كما ألزم القانون بأن تكون قيمة المعاش بعد تطبيق الزيادة لا تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونًا، مما يوفر مزيدًا من الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
الإعانة الإضافية لأصحاب المعاشات
سيستفيد أصحاب معاش العجز الكامل المستديم، وكذلك الأبناء العاجزين عن الكسب، من إعانة إضافية للعجز تُقدر بنسبة 20% من قيمة المعاش والزيادة المستحقة. تُمنح هذه الإعانة بعد إثبات احتياجهم لمعاونة دائمة من شخص آخر لأداء أعباء حياتهم اليومية، وفقًا لتقارير الجهات الطبية المختصة.
دلالات القرار الحكومي
يُعتبر قرار زيادة المعاشات جزءًا من حزمة السياسات الحكومية المعنية بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات. يُظهر هذا القرار التوجه نحو توفير حياة كريمة لملايين المواطنين وأسرهم، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.