كتب: صهيب شمس
أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن زيادة ملحوظة في مخصصات دعم الخبز والسلع التموينية، وذلك مع بدء العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027. تأتي هذه الخطوة، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يوليو، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي ودعم برامج الحماية الاجتماعية.
زيادة المخصصات المالية
تم رفع مخصصات دعم السلع التموينية والخبز إلى حوالي 178 مليار جنيه، مقارنة بنحو 160 مليار جنيه خلال العام المالي السابق. تعكس هذه الزيادة التزام الدولة بتوفير السلع الأساسية للفئات الأكثر احتياجًا، مما يسهم في تحسين مستويات المعيشة.
الأهداف المالية للحكومة
تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي يصل إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى تحققه منذ عقد. كما تسعى لتخفيض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ليكون هذا المستوى الأدنى خلال السنوات العشر الماضية.
استراتيجية رفع الإيرادات الضريبية
تأتي هذه الأهداف المالية ضمن جهود شاملة لتحسين الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإيرادات الضريبية. تشير الموازنة إلى نية الحكومة رفع الإيرادات الضريبية إلى نحو 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي تعتبر أعلى نسبة تم تحقيقها خلال عشر سنوات. سيتم ذلك عبر توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي.
زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية
تسعى الموازنة الجديدة أيضًا إلى زيادة الإنفاق على الأجور، بالإضافة إلى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والاستثمارات العامة. تترافق هذه الجهود مع العمل على خفض مستويات الدين العام والدين الخارجي، مما يدعم تحقيق النمو الاقتصادي ويعزز الاستقرار المالي.
أهمية تحصيل المتأخرات
أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن السياسة المالية للحكومة تعتمد بشكل كبير على تنشيط النشاط الاقتصادي وزيادة الإيرادات. تتضمن الإجراءات المطلوبة تطوير هياكل الهيئات الاقتصادية وتعزيز الرقابة المالية على الصناديق والحسابات الخاصة.
التوجه نحو تحقيق الكفاءة المالية
تشدد الحكومة أيضًا على أهمية الإسراع في تحصيل المتأخرات المستحقة، لتعزيز كفاءة إدارة المال العام وتحقيق المستهدفات المالية دون تكبد المواطنين أعباء مالية إضافية. تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق استدامة مالية تدعم جهود الحكومة في تقديم خدماتها للمواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.