كتب: كريم همام
في خطوة جديدة نحو تعديل العلاقة بين الملاك والمستأجرين، يترقب العديد من المواطنين والمستثمرين في السوق العقاري تطبيق أول زيادة سنوية على الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم. من المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه الزيادة بنسبة 15% في سبتمبر 2026، وفقاً للقانون رقم 164 لسنة 2026.
أسباب زيادة الإيجارات
تأتي هذه الزيادة كجزء من التعديلات التشريعية التي تهدف إلى إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين بشكل تدريجي. ومن المقرر أن تستمر الزيادات السنوية طوال فترة الانتقال المحددة بالقانون، مما يشير إلى خطوات تدريجية لإنهاء النظام الحالي.
آلية تطبيق الزيادة
ستحتسب الزيادة السنوية بناءً على القيمة الإيجارية السارية بعد تطبيق الحد الأدنى المعمول به. وتشير “المادة السادسة” من القانون إلى أن تطبيق الزيادة سيكون إما على القيمة الإيجارية الفعلية أو على القيم الدنيا المحددة حسب تقسيم المناطق. سيتم اختيار القيمة الأعلى بينهما.
تصنيف المناطق السكنية
اعتمد التشريع تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية بناءً على مستوى الخدمات والموقع.
1. **المناطق الاقتصادية**: حد أدنى للقيمة الإيجارية يبلغ 250 جنيهاً.
2. **المناطق المتوسطة**: حد أدنى للقيمة الإيجارية يصل إلى 400 جنيه.
3. **المناطق المتميزة**: حد أدنى للقيمة الإيجارية تبلغ 1000 جنيه.
ستولّى لجان الحصر مهمة تصنيف الوحدات السكنية، بالإضافة إلى وضع آليات لسداد فروق القيمة الإيجارية بناءً على نتائج التصنيف المعتمدة.
الفترة الانتقالية للمستأجرين
يتميز القانون الجديد بوجود فترة انتقالية محددة لإنهاء العلاقات الإيجارية. بالنسبة للوحدات غير السكنية، تمتد الفترة الانتقالية لخمس سنوات، بينما الوحدات السكنية ستستفيد من فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات.
شروط طلب الإخلاء
حدد التشريع أيضاً الحالات التي يمكن للمالك فيها طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية. تشمل هذه الحالات غلق الوحدة لأكثر من عام بدون مبرر مقبول أو إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام.
دعم المستأجرين
في إطار حماية المستأجرين، كفل التشريع لهم حق أولوية الحصول على وحدات سكنية أو تجارية بديلة توفرها الدولة. سيتم تحديد الضوابط والشروط من قبل مجلس الوزراء لضمان دعم الفئات المتضررة خلال هذه المرحلة الانتقالية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.