كتبت: فاطمة يونس
تستمر الجهود الحكومية للقضاء على ظاهرة تخصيص الأراضي غير المستغلة من خلال حملة موسعة تشرف عليها اللجنة المشتركة. تتكون اللجنة من ممثلين عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، وقد تم تنفيذ عمليات سحب للأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة في أربع مناطق صناعية.
أهداف الحملة الموسعة
تهدف هذه الحملة إلى مواجهة احتكار الأراضي غير المستغلة وتحفيز رشد السوق العقاري والصناعي. تشمل الحملة مناطق حيوية في القاهرة الجديدة والقطامية، حيث يتم التركيز على معالجة اﻷراضي التي لم يتم استغلالها وفقاً للبرامج المعتمدة. استمرت الحملة على مدار يومين، حيث شهدت تعاوناً ملحوظاً من المسؤولين المعنيين.
تصريحات مسؤولة الهيئة العامة للتنمية الصناعية
دعت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في تصريح لها، إلى ضرورة منح الفرصة للمستثمرين الجادين للاستفادة من الأراضي والمرافق التي أصبحت في حالة إهمال. كما أوضحت أن الحملة تستهدف سحب وإلغاء تخصيص قطع الأراضي المخالفة، التي لم تُظهر جدية في البناء أو التشغيل.
الحملة لم تقتصر على القاهرة، بل امتدت أيضاً إلى محافظة الإسكندرية، حيث تمت عمليات سحب عدد من الوحدات الصناعية في مجمع “مرغم 2” للصناعات البلاستيكية. وشددت يوسف على أن هذه الوحدات، رغم حصولها على جميع التيسيرات والحوافز، لم تستغل كما هو مقرر، مما استدعى اتخاذ إجراءات حاسمة.
إجراءات جديدة لدعم الاستثمار الصناعي
أكدت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الحملة ستستمر دون توقف، مُشيرة إلى أهمية إنهاء أي شكل من أشكال الاتجار بالأراضي أو الوحدات الصناعية. ويهدف ذلك إلى تخصيص هذه الأراضي للمستثمرين الجادين، مما يعزز من الجهود الحكومية نحو تحقيق النمو الاقتصادي والصناعي.
تسعى هذه الإجراءات إلى تحفيز النشاط الصناعي، وتعزيز التزام الوزارة بدعم قدرة القطاع الصناعي على المساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني. يجب أن تصب هذه الحملات ضمن رؤية شاملة للحد من تفشي ظاهرة الإهمال في استغلال الأراضي.
تستمر الحكومات الحديثة في اتباع نهج متوازن لدعم الاستثمارات الإنتاجية. تشكل هذه الحملات جزءاً من استراتيجية أوسع تسعى لتعزيز الإنتاجية الاقتصادية وتوجيه الجهود نحو تعزيز النمو الشامل في البلاد، مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.