كتبت: فاطمة يونس
يواجه العديد من المواطنين تساؤلات حول المدة القانونية لاستبدال أو استرجاع السلع، وهذا ما يكشف عنه قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018. إذ حسم القانون هذه الإشكالية، حيث حدد حالتين مختلفتين تعتمدان على حالة السلعة وسبب إعادتها.
حق المستهلك في الاستبدال والإرجاع
يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها دون الحاجة إلى إبداء أسباب، وذلك خلال 14 يومًا من تاريخ استلامها. وتعكس هذه المدة حرص القانون على حماية حقوق المستهلكين وتمكينهم من تجربة المنتجات التي قاموا بشرائها.
السلع المعطوبة أو غير المطابقة
إذا كانت السلعة معيبة أو غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد لأجله، فإن المدة القانونية تستمر إلى 30 يومًا. تنص المادة 17 من القانون على أنه يحق للمستهلك استرجاع القيمة النقدية دون تحمل أي نفقات، وذلك في الفترة المحددة لهذه الحالات.
الاستثناءات من حق الاسترجاع
لكن، تنص القوانين أيضًا على حالات معينة لا يحق فيها للمستهلك مباشرة حق الاستبدال خلال فترة الـ 14 يومًا. تتضمن هذه الحالات السلع التي تغيرت طبيعتها أو خصائصها بعد فتحها، وكذلك السلع القابلة للتلف السريع، مثل المواد الغذائية.
سلع معينة وقيود الاستبدال
علاوة على ذلك، لا يمكن استبدال الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية. كما أن شراء بعض السلع مثل المشغولات الذهبية والملابس الداخلية وفساتين الزفاف، يعتبر انتقلاً للملكية، مما يحد من إمكانية إعادتها.
التزام الموردين بالمعايير
ألزمت المادة 18 الموردين بوضع بيان واضح يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من جهاز حماية المستهلك. يجب أن يكون هذا البيان في مكان بارز داخل أماكن عرض المنتجات وبيعها، لضمان إطلاع المستهلك على حقوقه بشكل شفاف.
عقوبات المخالفات
في حال اكتشاف عيب في السلعة، فإن للمستهلك الحق خلال 30 يومًا من استلامها في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية. كما ينص القانون على التزام المورد باستبدال السلعة أو إعادتها دون أي تكلفة إضافية على المستهلك.
عند اكتشاف العيوب، يجب على المستهلك التواصل مع المورد، سواء كان بائعًا أو شركة منتجة، لتوضيح المشكلة. لحماية حقوق المستهلك، حدد القانون عقوبات على الموردين الذين يخالفون حقوق الاستبدال أو الاسترجاع. حيث تنص المادة 64 على معاقبة كل مورد مخالف بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف جنيه، أو بمثل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
إجمالاً، يتضح أن المدة القانونية لاستبدال السلع تكون 14 يومًا في الظروف العادية، بينما تمتد إلى 30 يومًا في تلك الحالات التي تتعلق بالسلع المعطوبة أو غير المطابقة للمواصفات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.