كتب: أحمد عبد السلام
تواجه القارة الإفريقية أزمة تمويلية في قطاع التجارة، كما ذكر تقرير صدر عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”. الفجوة التمويلية المتوقعة تصل إلى 74 مليار دولار بحلول عام 2025، ويعود ذلك إلى القيود المفروضة على سيولة النقد الأجنبي وصعوبات العلاقات المصرفية المراسلة.
قيود عميقة على السيولة النقدية
تعتبر القيود على السيولة النقدية الأجنبية أحد التحديات الرئيسية التي تعرقل التجارة الإفريقية. حيث تؤثر هذه القيود بشكل كبير على القدرة التجارية للدول الإفريقية، مما يساهم في تفاقم المشكلة الاقتصادية في القارة.
الضبابية التجارية وتأثيرها السلبي
يتضمن التقرير، الذي يحمل عنوان “تسخير الجغرافيا السياسية للتجارة والتصنيع في إفريقيا العالمية”، اشاره إلى تزايد حالة الضبابية في المجال التجاري. تعود هذه الضبابية إلى التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وارتفاع تكاليف الطاقة، وطبيعة اضطراب سلاسل الإمداد.
توقعات نمو التجارة العالمية
يحذر التقرير من تباطؤ حاد في نمو التجارة السلعية العالمية عام 2026، بحيث يُقدّر معدل النمو بحوالي 1.4٪ فقط، مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.6٪ في عام 2025. يمثل هذا التراجع تحديًا كبيرًا بشكل خاص للدول النامية والأسواق الناشئة، ولا سيما القارة الإفريقية التي تعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية.
المساس بتطور الاقتصاد الإفريقي
تتعرض الدول الإفريقية لتحديات اقتصادية عدة نتيجة شح الدولار، حيث يُعتبر التجارة الخارجية جزءاً مهماً من الإيرادات وتطوير الاقتصاد. التأثير السلبي على التجارة البينية ناتج عن صعوبات استخدام العملات الأجنبية، مما يبرز الحاجة إلى نظام مالي محلي أكثر كفاءة.
نظام الدفع والتسوية الإفريقي
دعت التوصيات الواردة في التقرير إلى الإسراع في تفعيل وتوسيع استخدام نظام الدفع والتسوية الإفريقي المعروف باسم “PAPSS”. يعتبر هذا النظام أداة رئيسية لتعزيز التجارة البينية الإفريقية وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.
تحقيق الاستقرار الاقتصادي
من خلال تحسين وسائل الدفع، يمكن للدول الإفريقية تقليل اعتمادها على الدولار واليورو في تسوية المعاملات التجارية. هذا ستساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في القارة، مما يمكّنها من مواجهة التحديات المالية الراهنة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.