كتبت: سلمي السقا
أنهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إجراءات صرف الزيادة الجديدة للمعاشات، والتي تبلغ نسبتها 15%. من المقرر بدء صرف هذه الزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو 2026. تهدف هذه الزيادة إلى استفادة حوالي 11.5 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات.
مصلحة 11.5 مليون مستفيد
تأتي زيادة المعاشات كجزء من جهود الحكومة لتحسين المستوى المعيشي لكبار السن. وقد أكدت الهيئة أن هذه الزيادة ستشمل جميع أصحاب المعاشات في مصر، مما يتيح لهم الاستفادة من دعم مالي إضافي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
التكاليف السنوية المتوقع
تشير التقديرات إلى أن التكلفة السنوية لهذه الزيادة ستصل إلى حوالي 70 مليار جنيه. تعمل الحكومة على توفير الموارد اللازمة لتغطية هذه الزيادة، مما يعكس التزامها بتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا.
الحد الأقصى للزيادة
يصل الحد الأقصى لقيمة الزيادة في المعاشات إلى 2505 جنيهات. هذه الخطوة تشير إلى حرص الحكومة على تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستفيدين، في محاولة لدعمهم في مواجهة التحديات اليومية.
قرار جمهوري لتحسين الأوضاع
صدر قرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق هذه الزيادة ابتداءً من الأول من يوليو 2026. يهدف القرار إلى تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، وهو ما يعد بمثابة خطوة نوعية نحو دعم حقوق الفئات الضعيفة في المجتمع.
زيادة تشمل المعاشات المستحقة
هذه الزيادة تشمل أيضًا المعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى القانون رقم 71 لسنة 1964 الذي يتعلق بمنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية. هذه النصوص القانونية توفر إطارًا متينًا لدعم المستفيدين واستقرارهم المالي.
زيادة تشمل حالات الإعاقة
من المتوقع أن تشمل الزيادة المعاشات الخاصة بالعجز الجزئي نتيجة الإصابات التي لا تؤدي لإنهاء الخدمة. كما تشمل هذه الزيادة المعاش الاستثنائي للمتضررين من الإصابات، مما يعكس التوجه الشامل للحكومة نحو حماية حقوق المواطنين وتعزيز مساعداتهم الاجتماعية.
تعتبر هذه التغييرات خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم اللازم لكبار السن والمستفيدين من المعاشات في مصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.