كتبت: سلمي السقا
أصبح موضوع ضريبة التصرفات العقارية حديث الساعة بين المواطنين، وخاصة مع تزايد حركة بيع وشراء الوحدات السكنية والأراضي. تبرز التساؤلات حول قيمة هذه الضريبة، والأشخاص الذين يتحملون مسؤولية سدادها، بالإضافة إلى الحالات التي يعفيها القانون من الخضوع لهذه الضريبة.
نسبة الضريبة وآلية حسابها
حدد القانون المنظم لضريبة التصرفات العقارية نسبة الضريبة بـ 2.5% من إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء. من المهم الإشارة إلى أن هذه الضريبة تُفرض بغض النظر عن طبيعة التصرف، سواء كان يتعلق بالعقار بالكامل أو جزء منه، وأيضًا سواء كان عقد البيع مُشهرًا أو غير مُشهر.
تقدير القيمة الإيجارية
وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية، يتم تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات، التي تظل سارية لمدة خمس سنوات. تبدأ إجراءات إعادة التقدير قبل انتهاء هذه المدة بفترة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام. علاوة على ذلك، تُطبق نفس القيم الإيجارية والإعفاءات على العقارات الخاضعة لقوانين الإيجار القديم، حيث يُسمح بإعادة تقديرها فقط بعد انتهاء العلاقة الإيجارية.
الحالات المستثناة من الضريبة
استثنى القانون عددًا من الحالات من سداد ضريبة التصرفات العقارية، ومن أبرزها العقارات والأراضي الواقعة داخل القرى، وبيع العقارات أو الأراضي الموروثة. كما يشمل الاستثناء بيع العقار المخصص للاستخدام الشخصي، حتى وإن تم بيعه عدة مرات، إلا إذا أثبتت مصلحة الضرائب أن الهدف من التصرف هو الاتجار وتحقيق الربح.
تحديد التصرف التجاري
يولي القانون أهمية خاصة لتحديد ما يعتبر تصرفًا تجاريًا. إذ يشير إلى أن تكرار بيع العقارات لا يعني بالضرورة احتراف النشاط العقاري، ولن يُعتبر التصرف تجاريًا إلا إذا أثبتت مصلحة الضرائب أن عمليات البيع تمت بقصد الاستثمار.
موعد سداد الضريبة والغرامات
يستند احتساب الضريبة إلى القيمة المنصوص عليها في عقد البيع، وفي حالة وجود اعتراضات على هذه القيمة، يقع عبء إثبات عدم صحتها على كاهل مصلحة الضرائب. علاوة على ذلك، ألزم القانون البائع بسداد ضريبة التصرفات خلال 30 يومًا من تاريخ التصرف، وفي حال التأخر، تُفرض غرامات تأخير وفقًا للأحكام المعمول بها.
التصرفات الخاضعة للضريبة
تتضمن ضريبة التصرفات العقارية العديد من التصرفات، مثل بيع العقارات أو الأراضي المعدة للبناء، الوصية، الهبة، أو التبرع لغير الأصول أو الفروع أو الأزواج، بالإضافة إلى تقرير حق الانتفاع بالعقار وتأجير العقار لمُدد تزيد على 50 عامًا.
أهداف القانون
يهدف القانون إلى تنظيم السوق العقارية وتحقيق العدالة الضريبية. كما يسعى لتوضيح حقوق والتزامات المتعاملين في السوق، مُحددًا الحالات الخاضعة للضريبة والاستثناءات وآليات السداد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.