كتبت: بسنت الفرماوي
تتضمن موازنة العام المالي 2026/2027، التي بدأت من يوليو الجاري، مجموعة من الضوابط الهامة لآلية تحصيل الضريبة على المرتبات وما في حكمها. هذه الخطوات تهدف إلى ضمان الالتزام من قِبل جميع الجهات الحكومية بتطبيق القواعد والإجراءات الضريبية بصورة صحيحة.
تفعيل نظام توحيد الإجراءات الضريبية
تشدد الضوابط الجديدة على ضرورة اتخاذ خطوات فعالة لتفعيل تحصيل الضريبة على المرتبات بأسلوب صحيح. مما يعني حتمية تطبيق نظام توحيد إجراءات حساب الضرائب والتأمينات الذي أقامته مصلحة الضرائب المصرية. تعتبر هذه الخطوة ضرورية لتفادي أي تباين في آليات التطبيق بين الجهات المختلفة.
تحذيرات من التهرب الضريبي
يُحذر من تطبيق أي جهة لشريحة واحدة فقط من شرائح الضريبة. تتضمن الضوابط تحذيرات واضحة من تطبيق الشريحة الأقل فقط، نظرًا لما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من حالات من التهرب الضريبي. عدم الالتزام بالأحكام التي تحددها الضوابط يعني وجود مخالفة صريحة لأحكام القانون، مما يستوجب المساءلة القانونية للمسؤولين.
أهمية التوحيد في احتساب الضرائب
تؤكد هذه الضوابط على أهمية تطبيق قواعد حساب الضريبة على المرتبات لجميع الموظفين الحكوميين، وذلك وفقًا للنظام المعتمد الذي يضمن عدم وجود تباين في احتساب المستحقات الضريبية بين الجهات المختلفة. هذا التوحيد من شأنه أن يسهل عملية جمع الإيرادات الضريبية.
خطط حصر المتأخرات الضريبية
تتطلب الضوابط من جميع الجهات المعنية حصر المتأخرات الضريبية ووضع خطط عاجلة لتحصيلها. الهدف من ذلك هو توفير موارد مالية حقيقية تعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية. يتعين على الجهات المعنية إعداد بيانات تفصيلية حول المتأخرات الضريبية ومقدار المبالغ المتوقعة لتحصيلها خلال العام المالي 2026/2027.
توافق تقديرات الإيرادات مع الواقع
تؤكد الضوابط على ضرورة توافق تقديرات الإيرادات الضريبية مع الواقع الفعلي، لتفادي حدوث أي فروق خلال التنفيذ. فاختلاف الأرقام قد يؤدي إلى ارتباكات في توفير الموارد المالية اللازمة لمواجهة النفقات العامة.
فصل بين أنواع الضرائب المختلفة
توجه الضوابط الجهات الحكومية إلى الفصل بين أنواع الضرائب المختلفة، مثل الضرائب على الدخول والأرباح، والضرائب المفروضة على الممتلكات والسلع والخدمات. يتضمن ذلك مراعاة أي تعديلات قانونية سارية تتعلق بضريبة الدخل، وضريبة الدمغة، وضريبة القيمة المضافة، والجمارك، والضرائب العقارية ورسم التنمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.