كتبت: إسراء الشامي
أعلن الدكتور أحمد عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للقطاع العقاري والتجاري، عن إقرار مجموعة من الضوابط المالية والإجرائية الجديدة. تهدف هذه الضوابط إلى تعزيز استكمال المشروعات في المدن الجديدة وتوفير مزيد من المرونة في التعامل مع مستحقات الهيئة، مع الحرص على الحفاظ على حقوق الدولة.
تعزيز التنمية العمرانية
تسعى الضوابط الجديدة لدعم استكمال المشاريع العمرانية، مما يسهم في زيادة فعالية الإجراءات المتعلقة بمستحقات الهيئة. وقد تم التأكيد على أهمية التعامل بمرونة مع المستحقات المالية، وهو ما يسهم في تسريع وتيرة العمل في المشاريع المختلفة.
إجراءات التنازل عن المستحقات
تتضمن الضوابط تنظيم إجراءات التنازل عن المستحقات، حيث يشترط أن تتطابق عملة السداد مع عملة الالتزام المالي. كما يلزم أن تكون هذه السويفتات أو المستحقات قد سُدّدت في حساب الهيئة ضمن المدة المحددة لاستكمال سداد الدفعة المقدمة أو الأقساط. هذا الإجراء يطبق وفقاً لقرار التخصيص أو في فترة سابقة لتلك المدة المحددة.
توضيح الالتزامات المالية
تشير الضوابط الجديدة إلى أن المستحقات التي يتم التنازل عنها يجب أن تحمل الأعباء المالية اعتباراً من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ تقديم الطلب. هذا الشرط يسهم في توضيح الالتزامات المالية المترتبة على الأطراف المعنية، مما يعزز الشفافية في المعاملات المالية.
احترام القوانين المعمول بها
من المهم التأكيد على أن هذه الضوابط لا تعفي الهيئة من حقها في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة العقارية وقرارات مجلس إدارة الهيئة ذات الصلة. هذا يضمن بقاء جميع الإجراءات متماشية مع القوانين المعمول بها، مما يضيف طابعاً قانونياً مستقراً في التعاملات العقارية.
المصروفات الإدارية
تم إقرار مصروفات إدارية بنسبة 1% من قيمة المستحقات، وذلك مقابل دراسة طلبات التنازل. هذه الخطوة تهدف لتحقيق الانضباط في التعاملات المالية وضمان معالجة الطلبات بشكل أكثر تنظيمًا. يجب على المستفيدين الانتباه إلى أن هذه الرسوم تعكس جهود الهيئة في تسهيل الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.