كتب: كريم همام
في إطار جهود الدولة لتنظيم حركة التجارة الخارجية، أصدرت الجهات المعنية المنشور المشترك (إجراءات رقم 11، استيراد رقم 18) لسنة 2026. يهدف هذا المنشور إلى تبسيط الإجراءات الجمركية مع التركيز على إحكام الرقابة.
تعزيز الرقابة الجمركية
تحاول الحكومة من خلال هذا المنشور إجبار جميع المعنيين على الالتزام بالقواعد الجمركية، بحيث يتم الفصل بين المخلفات الناتجة عن حركة الموانئ والسفن من ناحية، والبضائع التجارية من ناحية أخرى. يهدف هذا الفصل إلى ضمان دفع الرسوم المستحقة وتطبيق القواعد الرقابية بفعالية.
استبعاد بعض الأصناف من أحكام الاستيراد
طبقًا للمادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير (القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005)، تم نص المنشور على استبعاد بعض الأصناف من أحكام “الاستيراد للاتجار”. إذ سيتم الإفراج عن هذه الأصناف مباشرة عند سداد المصاريف الإدارية، ومن ضمنها:
1. مخلفات السفن الأجنبية المستعملة، بحد أقصى ألفي جنيه يوميًا لكل تاجر، مع استثناء السلع الاستهلاكية المعمرة.
2. مخلفات السفن المصرية.
3. نواتج تخريد السفن والطائرات داخل الدوائر الجمركية.
4. مخلفات الشركات والهيئات العاملة في الموانئ البحرية والجوية المصرية، بعد الحصول على موافقة هيئات الموانئ.
5. مبيعات المزاد العلني من السفن الجانحة ومخلفاتها المنتشلة.
التفريق بين الأصناف المفرج عنها
شدد المنشور على أهمية التفريق بدقة بين الأصناف الناتجة عن تفريغ الحاويات، مثل القواعد المعدنية والمعدات المستخدمة في التخزين والتعبئة، وبين أنواع المخلفات الأخرى. وقد تم تصنيفها إلى الأنواع التالية:
– **مخلفات السفن**: تشمل الأصناف غير اللازمة للسفن بشرط أن تكون مستعملة، مثل الحبال والخشب المكسور، بالإضافة إلى استخدام كميات غير تجارية من الوقود والزيوت، وفقًا لقرار وزير البترول رقم 1352 لسنة 2007.
– **مخلفات شركات الموانئ**: المخلفات الناتجة عن نشاط الشركات أو تفريغ الحاويات المتنازل عنها إلى الشركة الخازنة. يتطلب ذلك تقديم إقرار ملكية معتمد من هيئة الميناء.
– **مخلفات المناطق الحرة**: خاضعة للمسلسل رقم 9 من الملحق رقم 2 للائحة الاستيراد والتصدير.
– **المتروكات**: تشمل البضائع التي انتهت مدتُها القانونية دون معرفة أصحابها، حيث يتم تحرير استمارة متروكات وتسليمها لإدارة المهمل.
التأكيد على الالتزام باللوائح
حذر المنشور من أن أي أصناف تخرج عن التعريف المحدد للمخلفات لن تستفيد من التيسيرات المقررة، بل ستخضع للضرائب والرسوم الكاملتين وفقًا لبنود التعريفة الجمركية. كما أكد على ضرورة الالتزام بالقواعد الرقابية المنصوص عليها، لتفادي أي تلاعب أو استغلال للثغرات.
كما اختتم المنشور بالتأكيد على الجهات التنفيذية بضرورة الاطلاع على الوضع القانوني للمخلفات المفرج عنها، وذلك لضمان توافقها مع النشاط المرخص لصاحب الشأن.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.