قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر يعزز الاستثمار

كتب: كريم همام

مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

أكد النائب حلمي جاويش، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل إحدى الركائز التشريعية الأساسية لدعم جهود الدولة في بناء نموذج اقتصادي أكثر فعالية وكفاءة لإدارة الأصول. هذا يأتي في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.

إطار تشريعي متكامل

أوضح جاويش أن مشروع القانون لا يقتصر على إعادة تنظيم جهاز إداري، بل يؤسس لإطار تشريعي متكامل. يهدف هذا الإطار إلى منح جهاز مستقبل مصر الأدوات القانونية والمالية اللازمة لإدارة المشروعات التنموية الكبرى، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

حوافز استثمارية جديدة

يتضمن المشروع حزمة من الحوافز الاستثمارية التي تعكس توجه الدولة نحو توفير مناخ جاذب لرؤوس الأموال. ومن بين هذه الحوافز منح مناطق التنمية المستدامة المزايا والإعفاءات المقررة للمناطق الحرة.

الموافقة الواحدة لتسريع الإجراءات

يستحدث النظام الجديد “الموافقة الواحدة” الذي يسهم في اختصار الدورة المستندية وتسريع إجراءات إصدار التراخيص. هذه الخطوة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.

صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية

كما أشار جاويش إلى أهمية إنشاء صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية “أهرامات النيل”. سيكون هذا الصندوق أداة استثمارية جديدة تهدف إلى إدارة الأموال والأصول بكفاءة، وتنويع مصادر التمويل، مما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو مستدام.

حماية المستثمرين والشركاء

يحرص مشروع القانون على حماية المستثمرين والشركاء، حيث ينص على استمرار جميع العقود والاتفاقيات وبروتوكولات التعاون والترتيبات التمويلية المبرمة قبل صدور القانون. هذا الأمر يتمتع بأهمية خاصة، حيث يبعث برسائل طمأنة للمؤسسات التمويلية والقطاع الخاص بأن إعادة التنظيم لن تؤثر على الالتزامات التعاقدية أو استقرار المشروعات.

أهداف قانون إعادة التنظيم

أكد جاويش أن هذا المشروع يعكس التوجه الحكومي لدعم الناتج المحلي الإجمالي. يركز على خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، ويعتبر خطوة تشريعية متقدمة نحو كفاءة إدارة الموارد وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

بيئة استثمارية جاذبة

يسعى هذا القانون إلى إيجاد بيئة استثمارية أكثر جذبًا للقطاع الخاص، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني في المستقبل القريب.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.