كتبت: إسراء الشامي
أصدر قانون الجمارك الجديد توجيهات إلزامية للمستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين وشركات النقل والملاحة. يركز هذا القانون على أهمية الاحتفاظ بجميع المستندات والسجلات المتعلقة بالعمليات الجمركية لمدة خمس سنوات. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية وما يتطلبه ذلك من سهولة المراجعة للمستندات المطلوبة.
أسس قانون الجمارك الجديد
يؤكد قانون الجمارك الجديد على ضرورة الالتزام من قبل المستوردين والمصدرين بالمحافظة على السجلات اللازمة. هذا الإلزام يُعزز من نظام الشفافية ويحسن من مستوى الإجراءات الجمركية. يتعين على جميع الأطراف المعنية الاحتفاظ بالأوراق والسجلات والدفاتر المتعلقة بالعمليات الجمركية خلال هذه الفترة.
صلاحيات موظفي مصلحة الجمارك
يقدم القانون لعناصر مصلحة الجمارك الذين يملكون صفة الضبطية القضائية الحق في تتبع البضائع المشتبه في تهريبها. يشمل ذلك مراقبة البضائع عند خروجها من الدائرة الجمركية أو نطاق الرقابة الجمركية.
تمنح صلاحيات الموظفين الحق في ضبط البضائع المهربة ووسائل النقل المستخدمة في عمليات التهريب. كما يحق لهم القبض على المتهمين واقتيادهم إلى أقرب دائرة جمركية.
إجراءات التفتيش والمستندات المطلوبة
يتضمن القانون أيضًا منح موظفي مصلحة الجمارك الحق في الصعود إلى وسائل النقل؛ وذلك بهدف تفتيشها داخل نطاق الرقابة الجمركية. على الموظفين المطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات ذات الصلة.
في حالة عدم تقديم المستندات المطلوبة، أو في حال وجود اشتباه بوجود بضائع مهربة، يتم اتخاذ التدابير اللازمة لضبط هذه البضائع. ويتم اقتياد وسيلة النقل إلى أقرب دائرة جمركية.
التزام حائزي البضائع الأجنبية
يشدد القانون على أهمية احتفاظ جميع حائزي البضائع الأجنبية بغرض التجارة بالمستندات التي تدل على مصدر هذه البضائع. يهدف ذلك إلى ضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة الجمركية.
تسهم هذه الخطوة في تعزيز تنظيم التخليص الجمركي، مما يعزز من فعالية إدارة العمليات الجمركية. كما يساهم الالتزام بالأنظمة الموضوعة في حماية الاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.